إحتجاجات على طقوس مغربية تهين الانسان

يثير حفل الولاء السنوي لملك المغرب في ذكرى جلوسه على العرش جدلا بين الذين يؤيدون طقوس هذه المراسم والمطالبين بتجديدها انسجاما مع الدستور الجديد.

وحاول عشرات من الناشطين الأربعاء اقامة حفل رمزي أمام البرلمان المغربي للاحتجاج على ما يصفونه بـ "الطقوس التي تحط من كرامة الانسان" والمتمثلة في الركوع صفوف المسؤولين امام الملك وهو ممتط جوادا يوم حفل الولاء.

لكن الشرطة عمدت الى تفريقهم بالقوة بينما تعرض الصحافيون الذين حاولوا تغطية ما جرى للضرب والكلام النابي من طرف عناصر الأمن.

وجاء تجمع الناشطين غداة حفل الولاء للملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط مساء الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين والوزراء والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المغربية.

ويعتبر منتقدو طقوس حفل الولاء، أن اصطفاف عشرات النواب والمسؤولين وكبار الموظفين والأعيان في صفوف طويلة قبالة الملك والتناوب في الركوع له مرددين عبارة "اللهم بارك في عمر سيدي"، أمرا "مهينا للكرامة الانسانية" ولا يفيد صورة المغرب.

وتعليقا على حفل الولاء، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، عبد العالي حامي الدين لوكالة فرانس برس "لا شيء يلزمنا باقامة حفل الولاء كل سنة، والملك ليس في حاجة الى تلك الطقوس المهينة للكرامة الانسانية لكسب الاحترام".

وأضاف "لذا وجب التخلي عن تلك الطقوس كي لا نتناقض مع خطاب الحداثة السياسية الذي نرفعه ومقتضيات الدستور الجديد".

واكد ان وزراء الحكومة "لم يركعوا للملك خلال الحفل وادوا تحية عادية" خلافا للولاة والعمال وموظفي وزارة الداخلية الذي أدوا الطقس بتفاصيله، وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على انه "لا انقسام داخل حزبه حول رفض اداء تلك الطقوس".

وتحدثت معظم الصحف المغربية الخميس عن "تقليص مدة الانتظار" قبل أداء الطقوس والركوع للملك.

واشارت ايضا الى ان اعضاء الحكومة الاسلامية انحنوا انحناءة بسيطة لالقاء التحية على الملك بدل الركوع المعتاد، معتبرة انه "تخفيف لمراسم الحفل".

وكان أربعة من وزراء حزب العدالة والتنمية الاسلامي في الحكومة الحالية من ضمن 166 شخصية، وقعوا على بيان باسم "التغيير الذي نريد" في 30 آذار/مارس 2011 في اوج الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح السياسي.

ومن بين بنود هذا البيان الدعوة الى "الغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة".

وكان عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، قال في برنامج على التلفزيون الرسمي "لن اقبل يد الملك ان التقيته كما اني لن اسلم عليه كصديق لأنه هو الملك".

وأضاف "اما حفل الولاء الذي نحضره فيجب التراجع عنه لأننا في القرن 21 وحتى ننسجم مع العصر ومع مطالب شباب 20 فبراير ومطالب حزب العدالة والتنمية".

لكن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة ابن كيران شبه في تصريح للتلفزيون الرسمي حفل الولاء للملك ب"بيعة الرضوان" المعروفة في التاريخ الاسلامي عندما أخذ النبي محمد عهدا من المسلمين تحت شجرة في الحديبية بالا يفروا حين ملاقاتهم للعدو.

وانتقدت جماعة العدال والاحسان الاسلامية المحظورة في المغرب في مقال على موقعها الالكتروني، هذا التشبيه.

وقالت متسائلة "متى كان نظام هو في نظر المبشرين (بأفضاله) أشبه بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتكر الثروة والسلطة؟".

وأضافت "هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمر في اقوات العباد؟ وهل راكم الثروات ليصنف ضمن اغنى اغنياء العالم؟ وهل اخضع العباد لشخصه -- وهو اكرم خلق الله -- فحشروا طوابير يؤدون فروض الطاعة انحناء وركوعا وخضوعا؟". 

من جانبها قالت وداد ملحاف احدى الناشطات التي حاولت المشاركة في الحفل الرمزي الأربعاء، لفرانس برس "أضحكنا العالم فينا (علينا) بهذه الطقوس المهينة"، متسائلة "الا يقول الملك لنفسه حين يضع رأسه على وسادة النوم انها طقوس اكل عليها الدهر وشرب؟".

وتابعت ردا على المدافعين عن تقاليد وطقوس حفل الولاء "مهما حاولتم تبرير الأمر بكونه تقاليد عريقة الامر مناف للصواب".

واشارت الى ان "الملك عندما أراد التخلص من مثل تلك الطقوس البالية تزوج امرأة من عموم الشعب واظهرها على التلفزيون وفي بعض الأنشطة"، مؤكدة انها "مسألة ارادة لا اقل ولا اكثر".

أما الملك محمد السادس فقد نفى في حوار لمجلة "باري ماتش" في 2004 ان يكون غير البروتوكول الملكي، مؤكدا انه "إرث ثمين من الماضي".

وقال "أشيع كما لو انني غيرت ما كان قائما بعض الشيء، وهذا خطأ لأن الأسلوب مختلف". وأضاف ان "للبروتوكول المغربي خصوصيته (...) وأنا حريص على المحافظة على دقته وعلى كل قواعده".

وتابع "غير أنه يجب على البروتوكول أن يتماشى مع اسلوبي. ولدت وترعرعت ضمن هذه التقاليد البروتوكولية، وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من كياني، وخاصة من حياتي المهنية التي تظل هذه التقاليد مقرونة بها".

وتندرج مراسم حفل الولاء ضمن ما عرف لدى المغاربة بتقليد "دار المخزن" اي مظاهر حياة العائلة الملكية وخدمها داخل القصور، وبعض ما يعرضه التلفزيون الرسمي في المناسبات الرسمية. لكن معظم جوانبها يبقى مجهولا لدى عامة المغاربة بسبب طابع السرية التي يلفها.

وتكلف الملكية في المغرب للحفاظ على تقاليدها وطقوسها ما يقارب 1400 من الخدم موزعين على اكثر من عشرة قصور واقامات داخل المغرب وخارجه يخصص لهم من ميزانية الدولة سنويا، حسب أرقام نشرتها الصحافة المغربية، 2,56 مليار درهم (232 مليون يورو).