الرئاسة الفلسطينية : أنفاق غزة تهدد الأمن المصري

قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أن الرئاسة تدعم الاجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات "الارهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها اية اجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق انفاق التهريب ومسالك التخريب" بين مصر وقطاع غزة.

وأعلن عبد الحريم في تصريح وصلت نسخة عنه وكالة فرانس برس "أن الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها وإدانتها للعمل الإجرامي الذي تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، والذي ادى لاستشهاد ستة عشر ضابطا وجنديا واصابة آخرين من أبطال الجيش المصري".

وأضاف "أن الرئاسة الفلسطينية تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لكل الاجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الامن المصرية بالتصدي للجماعات الارهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها اية اجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق انفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الاخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني".

وأضاف عبد الرحيم "أن تلك الانفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد اصبحت ومنذ فترة تشكل تهديدا لأمن مصر القومي، ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية".

واعتبر ان الانفاق"لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن".، وقال "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها لقطاع غزة، وبالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بانعاش الاقتصاد في القطاع".

يذكر أن السلطات المصرية طلبت من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة معلومات عن ثلاثة اعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي اوقع 16 قتيلا بين حرس الحدود المصريين الاحد الماضي في سيناء، بحسب ما افاد السبت مصدر امني.

وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته ان السلطات المصرية تلقت لائحة باسماء تسعة مشبوهين من اسرائيل وانها طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة منهم.

ويشتبه في انتماء الثلاثة الى مجموعة "جيش الاسلام" وهي مجموعة صغيرة متطرفة كانت القاهرة حملتها مسؤولية هجمات عدة في السنوات الأخيرة.

وفي المقابل رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة تاييد الرئاسة الفلسطينية للحملة المصرية لإغلاق الأنفاق التي تربط بين القطاع ومصر.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في قطاع غزة "ان تصريحات الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة حول دعم تدمير الانفاق وتوجيه اتهامات باطلة لها بانها تمس الامن المصري بانها دليل على تورط الرئاسة في الحصار وتكريس الانقسام."

وكانت مصر تتغاضى منذ امد طويل عن التجارة غير المشروعة عبر الانفاق ولذلك سببت الانباء التي ترددت يوم الثلاثاء بأنها جلبت معدات ثقيلة لهدم الانفاق قلقا بالغا حيث يحصل الفلسطينيون عن طريق الانفاق على كل شيء من الغذاء والوقود الى مواد البناء.

ودافع صلاح البردويل القيادي في حركة حماس عن الأنفاق، وقال "اننا لم نرغب في هذه الانفاق التي صنعت اضطراريا لإغاثة ابناء قطاع غزة الذي حاصره العدو الصهيوني ونتطلع الى اليوم الذي ينتهي فيه هذا الحصار وتنتهي فيه الانفاق."

وأضاف في بيان بثه موقع لحماس على الانترنت "ان ما صدر عن مؤسسة رئاسة رام الله من مطالبة باغلاق الانفاق لتشديد الحصار على قطاع غزة هو مجرد انتهازية رخيصة تتنافى مع القيم وتتجرد من المسؤولية الوطنية."

وحث رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية مصر يوم الخميس على فتح معبر رفح الحدودي الذي أغلق منذ أن قتل مسلحون 16 من أفراد حرس الحدود المصريين في سيناء يوم الأحد.

ويستخدم رفح فقط لعبور الأفراد فيما تدخل البضائع عبر معبر كرم ابو سالم الخاضع للسيطرة الاسرائيلية.