شكوى من تعذيب فريق غنائي معارض لبوتين
أخبرت العضوات الثلاث من فريق "بوسي ريوت" النسائي لموسيقى البانك روك واللائي يخضعن للمحاكمة حاليا بتهمة إهانة الرئيس بةتين المحكمة بتعرضهن "للتعذيب" في السجن .
وتواجه الفتيات الثلاث تهم البلطجة والحض على الكراهية الدينية بعدما قدمن أغنية فى كاتدرائية تنتقد الرئيس فلادمير بوتين .. ومن الممكن أن تواجه العضوات الثلاث المحتجزات بالفعل منذ مارس الماضي ، عقوبة السجن سبعة أعوام حال إدانتهن .
وقالت إحداهن ، وتدعى ماريا إليوخينا (24 عاما) في اليوم الثاني من محاكمتهن "لا يمكن أن أشارك في هذه العملية . لم نتمكن من النوم أو نحصل على طعام - إنه تعذيب".
ألقي القبض على الفتيات الثلاث، وتتراوح أعمارهن بين 22 و29 عاما بعدما احتل الفريق فى 21 فبراير الماضي منصة وعظ في كاتدرائية "المسيح المنقذ" التي تعد الكنسية الأرثوذكسية الرئيسية في موسكو وقمن بغناء "الأم المقدسة حرري روسيا من بوتين".
وقالت القاضية مارينا سيروفا إن التقرير الطبي يشير إلى أن الفتيات الثلاث قادرات على المثول للمحاكمة ، ولكنها أعلنت عن وقف الجلسة لتناول الغذاء والحصول على قسط من الراحة.
وشهد اليوم الأول من المحاكمة أمس الاثنين مرافعات استمرت عشر ساعات، وقالت عضوات الفرقة الغنائية أمام المحكمة إنهن أردن فقط انتقاد العلاقة الوثيقة بين الكنيسة والدولة وأيضا سياسات بوتين السلطوية والمعادية للحركة النسائية .
ودفع محامو الادعاء بأن حقيقة أن المغنيات كن يرتدين أقنعة على الوجه يثبت مدى خطورتهن . وأعترفت المتهمات بأن قيامهن بالغناء داخل الكنيسة كان "خطأ أخلاقيا".
ورفضت القاضية مارينا سيروفا التماسا قدمته المتهمات بالسماح للبطريرك كيريل بالمثول أمام المحكمة كشاهد.
من جهة أخرى قال نشطاء حقوق الانسان إن الهدف من المحاكمة هو إسكات منظمات المعارضة . وقال بوريس نيمستوف نائب رئيس الوزراء الاسبق "هذا انتقام وثأر سياسي".
كانت المحكمة قد رفضت طلبا من الدفاع لإعادة القضية للمحققين بسبب أخطاء في التعامل فى القضية .
وحاول المحامون أيضا تبرير طلبهم بضيق الوقت المتاح للإعداد للقضية . كما اعترضوا على قرار للمحكمة بتمديد اعتقال الفتيات إلى كانون يناير المقبل.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين أن محاكمة ثلاث فتيات بفرقة "بوسي ريوت" الغنائية الروسية ما كان يجب أن تتم أبدا وأنه يجب إطلاق سراحهن على الفور، وأضافت منظمة العفو الدولية إن احتمال صدور أحكام بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات هو أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة".