منع أجهزة أبل لعدم التزامها بالحفاظ على البيئة

يعتزم مسؤولو المدينة في سان فرانسيسكو منع المؤسسات الحكومية المحلية من شراء أجهزة كمبيوتر جديدة من شركة أبل.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار شركة أبل الانسحاب من نظام للشهادات الخضراء والذي وضع لتحديد الأجهزة الالكترونية التي تشكل أقل خطر على البيئة.

ويقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولي المدينة اتخذوا هذه الخطوة لتشجيع شركة أبل على إعادة النظر في الأمر. كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين المحليين أنفقوا أكثر من 45 ألف دولار على أجهزة أبل عام 2010، وهذا المبلغ هو جزء صغير من مبيعات الشركة الذي بلغ 65 مليار دولار في ذلك العام.

وربما تلفت هذه الخطوة الانتباة بالمدينة نظرا لأن المقر الرئيسي للشركة يقع على بعد نحو 70 كيلو مترا من سان فرانسيسكو، وأن العديد من العاملين بالشركة يقطنون بالمدينة.

وقال والتون جون مسؤول المعلومات الأول في سان فرانسيسكو لبي بي سي إن قراره يتماشى مع السياسة طويلة المدى للمدينة لاختيار الأجهزة المسجلة بتصنيف أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية والمعروفة باسم إبيت EPEAT.

وأضاف جون: "تواصلت سان فرانسيسكو مع شركة أبل، ونحن نأمل يتم التوصل إلى حل لهذا التحدي في المستقبل." لكن بيان صدر عن شركة أبل لم يشر إلى أية خطط بشأن تراجع الشركة عن قرارها.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "إن شركة أبل تتخذ طرقا شاملة لقياس مدى تأثير منتجاتنا على البيئة وأنها تلتزم بمعايير كفاءة الطاقة الحازمة التي تدعمها الحكومة الأمريكية."

وأضافت: "نحن أيضا نتفوق في هذه الصناعة من خلال الإبلاغ عن نسبة الانبعاث من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكل منتج من منتجاتنا على موقعنا على الإنترنت، كما أن منتجات أبل متفوقة في مجالات بيئية أخرى مهمة لا تخضع لمعايير أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية، مثل التخلص من المواد السامة.

وأعلن مسؤولون بتصنيف أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية الأسبوع الماضي أن أبل كانت تسحب منتجاتها من سجلات التصنيف ولم تعد ترسل منتجاتها الجديدة للحصول على تقيماتنا.
وقال المنظمون بهذه الهيئة: "نحن نأسف أن أبل لم تعد ترسل منتجاتها إلينا، ولكننا نأمل أن تقرر أبل استئناف تعاملها معنا في وقت قريب في المستقبل."

وقد أدت هذه الأخبار إلى توقعات بأن تقوم الهيئات الحكومية والمدارس والشركات بمنع عمليات شراء أجهزة أبل نتيجة لهذه الخطوة من قبل الشركة.

وتفضي قواعد الحكومة الأمريكية بأنه يجب أن تندرج 95 في المئة من جميع الأجهزة الإلكترونية التي تشتريها الهيئات الرسمية تحت تصنيف أداة التقييم البيئي للأجهزة الإلكترونية.

ولم توضح شركة أبل حتى الآن لماذا تركت التسجيل في هذا التصنيف والذي شاركت بنفسها في إنشائه عام 2006، وبالنسبة لأجهزة الآي باد والآي فون فهي لا تقع ضمن نطاق عمل هذا التصنيف.