مصر : مشاورات مكثفة لحل أزمة مجلس الشعب

عبر الرئيس المصري عن رغبته في التشاور مع مؤسسات الدولة الأخرى لحل موضوع الأزمة الدستورية التي سببتها محاولته إعادة البرلمان للعمل، وكان مرسي قد أثار جدلا مع القضاء المصري والمجلس العسكري في نهاية الأسبوع الماضي عندما أصدر قرارا جمهوريا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.

وكان المجلس -الذي تنتمي أغلبية أعضائه إلى الإخوان المسلمين والسلفيين- قد حل بعد إصدار المجلس العسكري قرارا بذلك قبل تولي مرسي السلطة، ويقول محللون إن الخلاف يهدد بإغراق مصر في فوضى سياسية.

وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه بعض أعضاء مجلس الشعب، ثم أصدر المجلس العسكري قرارا بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة.
ولكن لم يكن من الواضح إن كان من سلطة المجلس العسكري حل البرلمان.

وقد أثار الرئيس المصري الخلاف الأحد من جديد عندما أمر بعودة مجلس الشعب، ثم ألغت المحكمة الدستورية قرار الرئيس، وقال مكتب الرئيس -في بيان الأربعاء- إن قرار إعادة مجلس الشعب للعمل كان يهدف إلى ملء فراغ السلطة الذي خلفه حل المجلس.

وأضاف البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

وأوضح البيان "أن الهدف كان أيضا .. اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، خصوص مجلس الشعب المنتخب، فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة".

ووعد البيان بالتشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية، "لسلوك الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد" من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة، ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".

وأكدت رئاسة الجمهورية -في البيان- "بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام".

وقالت "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".