"السلطات" شرط البرادعي الأول لتولي رئاسة الوزراء

تضاربت الأنباء حول اسم رئيس الوزراء الذي سيختاره الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي لتشكيل أول حكومة بعد انتخابه. ففي الوقت الذي توقع البعض تعيين الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الرئاسي السابق في مصر، في منصب رئيس الوزراء.

نفي البعض أي تنسيق مع البرادعي بهذا الخصوص. وقالت مصادر أن آخر مكالمة تمت بين مرسي والبرادعي كانت قبل إعلان النتيجة عندما دعى مرسي البرادعي للمشاركة في جبهة ثورية تقف ضد مخططات العسكر. وفضل البرادعي حينها الاجتماع مباشرة وهو الاجتماع الذي ذكرت أنباء أنه تم، وخرج منه البرادعي غاضبا.

وتردد أن الدكتور البرادعي طلب من المشير طنطاوي وقف حكم حل البرلمان . وأن المشير قال له أن مصر بلد قانون وأن للمحكمة وحدها الحق في ذلك.

وذكرت تقارير أن البرادعي وضع شروطا لتولي المهمة أهمها منحه صلاحيات واسعة، وأن تكون حكومته حكومة تقنزقراط أغلبها من المتخصصين وليس الحزبيين، وأن يكون للإخوان بها حقيبتين وللسلفيين حقيبة واحدة.

يُشار إلى البرادعي كان قد أعلن في الرابع عشر من شهر يناير الماضي عن انسحابه من منافسات الرئاسة، منتقدا ما أسماه حينذاك "سوء إدارة البلاد خلال مرحلة ما بعد الثورة المصرية، وغياب أجواء الديمقراطية في البلاد."

وتحدثت أنباء أخرى عن احتمال اختيار الدكتور حازم الببلاوي وزير الاقتصاد في حكومة الدكتور عصام شرف أول حكومة تكونت بعد الثورة، ولكن صحيفة الأخبار الحكومية نقلت عن الببلاوي نفيه تلقي أي طلب لتشكيل الحكومة، قائلا إنه كان خارج البلاد خلال الفترة الماضية. لكنه أضاف أنه سيفكر بالأمر إن عُرض عليه موضوع تشكيل الحكومة.

وكان مرسي قد شرع بإجراء مشاورات لتشكيل حكومته، وذلك بعد أن تعهد في أول كلمة وجهها إلى الشعب إثر إعلان فوزه الأحد بالانتخابات الرئاسية بأنه سيكون "رئيسا لكل المصريين".