بريطانيا تتعهد لأول مرة برد الأموال المسروقة

قررت مصر وبريطانيا استئناف المفاوضات في شأن إعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا بعد توقف دام نحو ستة أشهر، وتعهدت الحكومة البريطانية صراحة ولأول مرة بالالتزام برد "الأموال المسروقة" للمصريين.

ومن المقرر أن يلتقي وفدان من البلدين في لندن غدا الاثنين، لإجراء مباحثات هي الأولى منذ ديسمبر الماضي.
وفي تصريحات لبي بي سي ، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية استئناف المباحثات، ووصف الاجتماع المرتقب بأنه "خطوة جيدة" لشرح طريقة عمل نظام المساعدة القضائية المتبادلة في بريطانيا الذي من المقرر أن يلجأ اليها المصريون لاستعادة الاموال المجمدة.

وكانت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية قد جمدت أصولا وحسابات وممتلكات مصرية تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون جنيه استرليني، تعادل نحو 850 مليون جنيه مصري، منذ الثاني والعشرين من مارس عام 2011.

وتقول السلطات المصرية إن هذه الأصول حصل عليها أصحابها بشكل غير مشروع من أموال الشعب المصري.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية" نحن ملتزمون برد الأصول المسروقة ونعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية في شأن تجميد واعادة الأصول المصرية التي تقرر محاكم مصر إنها مسروقة"، وأضاف قائلا إن" ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة البريطانية سوف يشاركون في اجتماع الاثنين".

وكان آخر اجتماع رسمي بين الجانبين عقد في منتصف ديسمبر الماضي على هامش لقاء نظمته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي (يورو جست) بمدينة لاهاي الهولندية.

ووصف مصدر مصري، وثيق الاطلاع على ملف الأموال المصرية في الخارج ، اجتماع لندن بأنه "مهم لإثبات مدى تعاون الجانب البريطاني معنا لاسترداد الأموال".

وكان وليام هيغ وزير الخارجية البريطانية قد قال في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية الأسبوع الماضي إن بريطانيا تؤمن بأن رد الأموال المسروقة ضروري لمساعدة الاقتصاد المصري.

وعبرت مصادر مصرية عن أملها في ترجمة الوعود والتصريحات البريطانية إلى أفعال ملموسة تدفع باتجاه استعادة الأموال.

وعبر المتحدث باسم الخارجية البريطانية عن قناعة بلاده بأن رد الأموال المصرية المسروقة "مسألة بالغة الأهمية في ضمان إنجاز العدالة"، وقال إن اجتماع لندن المرتقب " جزء من هذا الجهد".

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية البريطانية لاستصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الخزانة ( المالية) البريطانية بـ" مزيد من التعاون مع الجانب المصري في ملف استعادة الأموال".