مصر : إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل مثل تأميم القناة

بعد مرور عام وثلاثة أشهر على ثورة 25 يناير ، ومواكبة للحس الشعبي الرافض لاستمرار تصدير مصر الغاز لإسرائيل ، فسخت مصر العقد المبرم ل تصدير الغاز لإسرائيل، والذي كان النظام السابق قد أبرمه في ظل ظروف مريبة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

وأكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية للغاز، أن القاهرة ألغت التعاقد مع شركة "شرق المتوسط" التي كانت تتولى نقل الغاز لإسرائيل، بسبب عدم سدادها لمستحقاتها المالية، بينما اعتبرت تل أبيب أن مصر ألغت "بشكل أحادي" اتفاق تزويدها بالغاز، وتعالت الأصوات الداعية إلى تدخل أميركي بدعوى خرق "اتفاق السلام."

وقال شعيب، في اتصال مع CNN بالعربية، إن قرار مصر جاء بعد امتناع شركة "شرق المتوسط" عن تسديد مستحقات مالية مترتبة عليها طوال الشهور السابقة، مشيراً إلى أن إلغاء العقد "جاء بناء على شرط جزائي."

أما الإذاعة الإسرائيلية  فذكرت أن مصر أبلغت إسرائيل الأحد أنها قررت أن تلغي بشكل أحادي الجانب مفعول الاتفاق القاضي بتزويدها بالغاز.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة الخارجية تأكيدها للنبأ، وأضافت أن تحليلات صحفية أولية "رجحت أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً،  وقد تأتي من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية (المشاركة في شرق المتوسط) والتي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق."

وأضافت الإذاعة أن الشركة المذكورة "أوضحت أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية."

وبحسب الإذاعة، فقد وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب شاؤول موفاز، إعلان مصر عن إلغاء الاتفاق بأنه "أزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية،" وقال إن الحديث "يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً وذلك بصفة الولايات المتحدة راعية لاتفاقات كامب ديفيد."

وتطرق وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتانيتس، إلى الإعلان المصري قائلا إنه "ينظر بقلق" إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية" وأضاف أن القرار المصري "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد."

وحذر الوزير من تأثر قطاع الكهرباء الإسرائيلي قائلاً إنه يجب مضاعفة الجهود لضمان تدفق الغاز الإسرائيلي "بغية ترسيخ الاستقلال في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء."

وكان خط نقل الغاز المصري إلى كل من إسرائيل والأردن قد تعرض للتفجير مجدداً قبل أسبوعين، في هجوم يُعتقد أنه الثاني عشر من نوعه، منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويصل خط الغاز بين محطات الميدان غرب العريش، ومجموعة شرق العريش، والمغذي أيضاً لمحطة كهرباء العريش البخارية، ومحطة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، علاوة على خطوط التصدير لكل من الأردن وإسرائيل.

يُذكر أن خط الغاز المصري يزود إسرائيل بنحو 43 في المائة من حجم استهلاكها، بينما تعتمد الأردن بشكل كبير على إمدادات الغاز المصري، الذي يزودها بحوالي 80 في المائة من حجم احتياجاتها.

وسبق أن طالبت عدة  قوى المصرية أكثر من مرة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لأسباب سياسية، بينما دعت قوى أخرى إلى إعادة النظر بسعر التصدير الذي اعتبروه منخفضاً للغاية ودون أسعار السوق، في حين كان الانقطاع المتواصل لإمدادات الغاز بسبب التفجيرات المتكررة مدار انتقادات من إسرائيل والشركة المصدرة.

وشهدت القاهرة والمحافظات العديد من المظاهرات المطالبة بوفقف تصدير الغاز لإسرائيل، والحفاظ على موارد مصر الطبيعية، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي يشهدها السوق المصري بسبب نقص الوقود وأنابيب البوتاجاز.

وتناقل الكثيرون خبر إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل بفرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  مثل فيس بوك وتويتر، وعبر بعضهم عن عدم تصديقهم للخبر، وقارن البعض هذا القرار بقرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس.