"العفو" الدولية تدعو مصر لعدم استقبال سفينة العار

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المصرية بعدم السماح لسفينة أميركية تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات بتفريغ حمولتها في ميناء بورسعيد، تخوفًا من استخدام قوات الأمن هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال بيان صادر عن المنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني إنها تعقبت على مدى الشهرين الماضيين، السفينة ''إم في شيبرجراشت'' التي ترفع العلم الهولندي، والمتواجدة الآن في عرض البحر المتوسط، في طريقها إلى مصر التي ستصلها الأسبوع المقبل.

وأوضح البيان أن السفينة غادرت ميناءً عسكريا أميركيا في 3 مارس، حاملةً على متنها شحنة من السلع الخطيرة، التي تشمل أغلفة ذخيرة الأسلحة والصواعق وغيرهما من أنواع الذخائر، وتتسع السفينة لنحو 21  ألف طن و1100 حاوية بحجم 20 قدماً لكل منها.

وقال رئيس قسم الحد من الأسلحة في المنظمة بريان وود إنه ''يجب ألا يُسمح لسفينة العار هذه بتفريغ حمولتها الخطيرة في مصر، وإن ثمة مخاطر كبيرة من أن يكون ذلك هو ما تخطط له بالفعل''.

وأضاف ''هناك نمط واضح يشير إلى أن الأسلحة التي نقلتها سفن سابقة قد استُخدمت مؤخراً لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تستمر في إرسال سيل من شحنات الأسلحة إلى مصر بلا أدنى اكتراث''.

ولم يوضح وود ما هي الجهة التي يجب ألا تسمح للسفينة بإنزال شحنتها في ميناء بورسعيد الذي قال قبطان السفينة إنه سيكون وجهة الباخرة.

وذكّر بيان منظمة العفو الدولية باستخدام قوات الأمن والجيش القوة المفرطة بما فيها القوة المميتة ضد المحتجين، وقد قُتل أكثر من مائة شخص وجُرح آلاف آخرون على أيدي قوات الأمن في الأشهر الخمسة الماضية، في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية.

واعتبرت المنظمة أن ''استخدام قوات الأمن المصرية للذخيرة يعتبر مثالاً ساطعاً على الحاجة الماسة إلى وضع وتنفيذ معاهدة عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، وهي المعاهدة التي ستدخل المرحلة النهائية من المفاوضات الحاسمة بشأنها في يوليو''.