انتحار فتاة أرغمت على الزواج من مغتصبها

 

بعد أيام من يوم المرأة العالمي أنهت فتاة مغربية حياتها بالسم، وذلك بعد تعرضها للإغتصاب، والزواج من الرجل الذي إغتصبها، إذعانا لرغبة المجتمع الظالم الذي يتيح للمجرم الإفلات من عقوبته إذا تزوج من الضحية.

وقد أثارت الواقعة صدمة في الأوساط المغربية والعربية، ونددت منظمات حقوقية بالجريمة، وأكدت على ضرورة تغيير القانون الذي يساعد الجاني على الإفلات من عقوبته، بدون اعتبار للآثار النفسية التي وقعت على الضحية.

وانتحرت الفتاة المغربية  أمينة فلالي، وهي في السادسة عشرة من عمرها بعدما اجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب.

وقالت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي ان "امينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الاسبوع الماضي في الاعراش البلدة القريبة من طنجة (شمال) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها".

واضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها ان الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران، وتمكن الرجل من الافلات من ادانة في القضاء استنادا الى مادة في قانون العقوبات.

وقالت عسولي ان هذه المادة تنص على ان "المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته"، وأوضحت ان "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما انها تعاقب الخاطف"، وعبرت عن اسفها لان هذه المادة تدافع عن "الاسرة والاعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد".

واعلنت فوزية عسولي عن اعتصام سينظم اليوم الخميس امام محكمة البداية في الاعراش حيث صدر الحكم بالزواج.

وعقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بأمر قضائي بعد مصالحة بين الاسرتين قبل ستة اشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها،وقال شهود عيان أن الضحية اشتكت من سوء معاملة زوجها، وأن زوجها عندما علم أنها تناولت سم الفئران سحلها من شعرها في الشارع حيث فارقت الحياة.

وظهرت على موقع فيس بوك صفحة بعنوان "كلنا أمينة الفلالي" تندد بما تعرضت له أمينة، وتطالب بالقصاص من مغتصبها. وممن ساهموا في الظلم الذي وقع على الضحية والذي دفعها إلى الإنتحار.

وقالت عسولي ان المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران.

وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، واذا كان الامر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات الى عشرين عاما.

وانتقد حقوقيون أسلوب تعامل المجتمع العربي مع قضايا الشرف، حيث يهتم بالسمعة والفضيحة، ولا يعبأ بالجرم الذي ارتكبه الجاني ولا التأثيرات النفسية العميقة التي تقع على الضحية، وطالبوا بتغيير القانون الذي يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة بالزواج من الضحية.