محكمة عسكرية تبريء المتهم بـ "كشف عذرية مصر"

برأت محكمة عسكرية مصرية اليوم طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس الماضي، وخرجت الناشطة سميرة ابراهيم التي أقامت الدعوى من المحكمة في شرق القاهرة وهي تبكي بشدة، وحاول نشطاء تهدئتها.

ووفقا لوكالة رويترز قال مصدر في القضاء العسكري طلب عدم نشر اسمه ان المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود، وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير".

وكتب بعض النشطاء على الأرض وعلى سور مبنى المحكمة الى يمين ويسار بوابة المبنى شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير العام الماض.

وقالت تقارير حقوقية ان 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير وان سبعا منهن ادعين أنهن تعرضن لكشف العذرية.

وبعد الادعاء على قوات الجيش باجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله ان الكشوف اجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن، لكن عسكريين قالوا لاحقا ان الكشوف تصرف شخصي من الطبيب.

وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ان منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى "تدرس حاليا اليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم".

ومضى قائلا لرويترز في اتصال هاتفي "من المتوقع أن تنتهي الدراسة الى رفع الامر الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب".

وأضاف "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض الى فعل فاضح... سياسة الانكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري".

وقبل صدور الحكم رفع النشطاء صورة ناشطة أخرى سحلها مجندون في شارع قرب ميدان التحرير تعرى النصف الاعلى من جسدها وظهرت حمالة صدرها في ديسمبر ، ورددوا هتافات مناوئة للجيش.

وفي ديسمبر قالت محكمة القضاء الاداري في حكم صدر في دعوى أقامتها سميرة ابراهيم ان كشف العذرية انتهاك لحرمة أجساد الاناث وعدوان على كرامتهن وطالبت المجلس العسكري بألا يكرره، وابتهجت سميرة ابراهيم بهذا الحكم وقالت لرويترز في ذلك الوقت انها تتمنى أن يصدر حكم على الطبيب الذي تقول انها وقع عليها كشف العذرية.

وكان المصريون رحبوا بتولي الجلس العسكري ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك لكنه تعرض بعد قليل لانتقادات شديدة لاستعماله القوة ضد محتجين وللبطء في ادخال الاصلاحات التي يطالبون بها

ويرى سياسيون ونشطاء أن المجلس العسكري مشغول بحماية مصالحه الاقتصادية الواسعة وحجب جنوده عن العدالة بينما يستعد لتسليم السلطة للمدنيين قبل الاول من يوليو .

وقتل نحو 27 قبطيا حين حاولت قوات من الجيش منع تنظيم اعتصام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بالقاهرة كما ضرب جنود محتجين في الشوارع أمام الكاميرا.

وقالت مسؤولة من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في القاهرة "أصبت بخيبة أمل لكني لم أفاجأ... هذا انعكاس لحقيقة أن نظام القضاء العسكري ليس نظاما قضائيا مستقلا وأن الجيش سيحمي رجاله"، وأضافت أن الحكم في قضية سميرة "لا يبشر بخير" فيما يتعلق بقضية ماسبيرو التي تنظرها محكمة عسكرية أيضا.

ولم تصدر أحكام ضد عسكريين في القضايا التي شغلت الرأي العام بينما صدرت أحكام بالحبس على ألوف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وعوقبت سميرة ابراهيم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ لادانتها أمام محكمة عسكرية بإهانة السلطات، والانضمام الى جمع لا يقره القانون، وكسر حظر التجول الذي كان يسري لساعات في الليل في مارس العام الماضي، وينفي الجيش في العادة أي تحيز عن المحاكم العسكرية، وقال عادل للصحفيين بعد الحكم انه مظلوم وكان يتوقع البراءة.

وقالت المحامية الموكلة عنه هويدا مصطفى ان موكلها تعرض للتشويه في وسائل الاعلام. وأضافت أنها ستتخذ اجراءات قانونية لرد اعتباره

وقال الناشط ماهر عبد الرحمن (85 عاما) أمام المحكمة "متوقع أسوأ من هذا بالنسبة لقضية المخلوع" في اشارة الى محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطته. وسيصدر الحكم في قضية مبارك في الثاني من يونيو .

وأثار الحكم تعلقات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معظم التعليقات أدانت الحكم، واعتبرت المحاكمة غير موثوثة، لكونها محكمة عسكرية، ومن البديهي أن يبريء الجيش نفسه، ونشر البعض صورة المجند المتهم وطالبوا بفضحه عبر الموقع، في المقابل سخرت بعض التعليقات من سميرة صاحبة القضية، واتهمتها بالكذب، وافتعال القضية لتشويه سمعة الجيش.