إدانات دولية لطرد الإمارات لمتظاهرين سوريين

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الجمعة بقيام السلطات الإماراتية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعدد من السوريين على خلفية تظاهرهم ضد نظام الرئيس بشار الأسد إمام قنصلية بلادهم بدبي، بينما قال مسؤول إماراتي إن الذين شملهم القرار "شاركوا في نشاطات أخرى" لم يحدد طبيعتها.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، إن عشرات السوريين خسروا إقامتهم في الإمارات بسبب المشاركة في مظاهرة ضمت أكثر من ألفي شخص خارج القنصلية السورية في إمارة دبي في العاشر من فبراير الماضي.

وقال مصدر مقرب من المجلس الوطني السوري لـCNN إن معظم الذين طالهم القرار غادروا الإمارات بالفعل، مشيراً إلى أن عدد الذين تعرضوا لهذه العقوبات بلغ 60 شخصاً.

وأضاف المصدر أن المجلس الوطني "يفاوض السلطات الإماراتية" حول القرار الذي لا يشمل الرجال الذين شاركوا في المظاهرة، بل عائلاتهم أيضاً، ولفت إلى وجود وعود بإعادة النظر في القرار، ولكنها لم تتحقق بعد.

ولكن مصدراً إماراتياً قال لـCNN إن العدد الحقيقي قريب من 30، مضيفاً أن السلطات رفضت تجديد إقامتهم ومنحتهم حق اختيار مكان السفر، دون إلزامهم بالعودة لسوريا.

وأضاف المصدر: "كان بوسع السلطات اعتقال مئات الأشخاص، لأن المظاهرة لم تكن مرخصة، وبالتالي فقد جرت بصورة غير قانونية، غير أن ذلك لم يحصل، ولم يتم المساس بأي شخص،" مضيفاً أن من صدر قرار بإنهاء إقامتهم "ضالعون بنشاطات أخرى" دون أن يكشف طبيعتها.

ولكن بيان هيومن رايتس ووتش اتهم السلطات الإماراتية بأنها "لم تظهر أي تفهم" للإضرابات أو الاعتصامات، بصرف النظر عن مدى سلميتها، مضيفاً أن الإمارات سبق لها أن دعت الرئيس السوري، بشار الأسد، لاحترام حق التظاهر في بلاده، ولكنها لم تحترم ذلك على أراضيها عبر طرد المقيمين المشاركين بالاحتجاجات.

وحذر البيان من أن السوريين الذين شملهم القرار سيواجهون مخاطر كبيرة في حال عودتهم إلى سوريا بسبب الأوضاع فيها، كما قد تزداد المخاطر التي تتربص بهم في حال علمت السلطات السورية بأسباب إنهاء إقامتهم في الإمارات.

وكانت منظمات حقوقية أخرى قد أدانت الخطوة الإماراتية، إذ قال بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "ترحيل نشطاء لمشاركتهم في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للممارسات القمعية التي يقوم بها بشار الأسد أمر غير مفهوم، ومتناقض مع الموقف الإماراتي الرسمي الرافض لما يحدث في سوريا."

ورغم أن الإمارات سحبت سفيرها من دمشق، وطردت السفير السوري من أبوظبي، وعبرت عن امتعاضها من حملة العنف الحكومية في سوريا، إلا أنها لا تتساهل مع التظاهر والاحتجاج العلني.

ومن جهته، قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إن دولة الإمارات "خالفت نص المادة 5 د بند 1 و8 و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تنص على.. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة... والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها".

ودعا المركز رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد إلى اتخاذ اللازم وإصدار مرسوم يختص بمنح النشطاء السوريين الذين قامت السلطات بإلغاء أقاماتهم إقامات جديدة، وإصدار أوامر بإعادة جوازات السفر وبطاقات النشطاء السوريين إلى كل من سحبت منه"، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المسائل المتعلقة بالتأشيرات، ومنح أذونات الإقامة من أعمال السيادة.