القضاء التونسي يرفض منع المواقع الإباحية

في خطوة مضادة للتوجه المحافظ المسيطر عقب تولي التيارات الاسلامية في تونس بمقاليد الحكم،  رفضت محكمة النقض التونسية حكما قضائيا بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقال مصدر قضائي تونسي إن الدائرة 19 التابعة لمحكمة التعقيب (النقض)، قررت رفض حكم كان قد صدر عن محكمة الإستئناف في تونس العاصمة قضى بحجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت، وأوضح أن محكمة التعقيب أحالت هذه القضية إلى محكمة الإستئناف لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة عن الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور.

وكانت المحكمتان الإبتدائية والإستئناف في تونس العاصمة قد حكمتا خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية باعتبارها تُشكل "خطراً على الشباب"، ولكونها "مخالفة للقيم الإسلامية".

غير أن الوكالة التونسية للإنترنت امتنعت عن تنفيذ الحكم، إذ اعتبر مديرها العام معز شكشوك أن الحكم المذكور هو "تراجع"، لا سيّما وأنه يسعى منذ توليه مهماته بعد الثورة إلى إحداث "قطيعة مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بوكالته التي تأسست في 1996.

يذكر  أن هذه القضية بدأت عندما تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى القضاء طالبوا فيها بحكم يُلزم الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية باسم الأخلاق، وبالنظر إلى مخالفتها للقيم الإسلامية.

يأتي ذلك متزامنا مع إطلاق سراح نصرالدين بن سعيد مدير المؤسسة الإعلامية التونسية بعد أسبوع من احتجازه بسبب نشره لصوره اعتبرت منافية للأخلاق لحميدة، وهي صورة لاعب الكرة التونسي الأصل "خذيرة" وصديقته له عارية، نقلا عن غلاف إحدى المجلات الأسبانية. وهو الإجراء الذي اعتبره البعض تقويضا لحرية التعبير في تونس بعد الثورة.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أصدرت بيانا ترفض فيه التجاوزات في حق الصحفيين، مؤكدة تمسكها بحرية الرأي. لكن المحكمة كما ظهر أفرجت عن بن سعيد بشكل مؤقت على أن تحجز القضية للحكم في 8 مارس المقبل.

وكانت دراسة أجريت مؤخرا في إيطاليا قد توصلت إلى أن مشاهدة المواقع الإباحية تصيب الشباب بالتخدير ، وتؤدي إلى عجزه عن مواجهة الجنس الآخر، وبالتالي تؤدي إلى الإصابة بالعجز الجنسي.