القاهرة: الصحافة.
استقرت الحكومة المصرية على الأسلوب الذي سيساهم به المصريون في تمويل مشروع القرن "تطوير قناة السويس" الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء إنطلاقته الأسبوع الماضي، من خلال مشروع توسعة وإنشاء قناة السويس الجديدة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عن طرح البنوك المصرية شهادات استثمار باسم "شهادة استثمار قناة السويس" لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المصريين، مدتها خمس سنوات، بنسبة فائدة 12 % تصرف كل ثلاثة شهور.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس طرح شهادات استثمار في مشروع القناة للمصريين بالخارج باليورو والدولار، وإنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات.
وأضاف إنه لا توجد أسهم في قناة السويس،  وإنما هي شهادات للمصريين فقط، موضحا أن إرادة المصريين قادرة على إنهاء المشروع خلال عام، وأن هناك اهتماما بالعاملين بالمشروع.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإعلان عن طرح شهادات استثمار قناة السويس يعد بداية للتوجه الجديد للوطن وله مدلول مهم للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة يبلغ 60 مليار جنيه، وسيؤدي إلى دخل قناة السويس إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويا.