القاهرة: الصحافة.
إتهم وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، فلسطينيين بإستخدام أسلحة مصرية في قتل المصريين في  ثورة يناير 2011، ودافع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدا أنه لم يصدر الأوامر بقتل المتظاهرين.
وفي شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت في أكاديمية الشرطة، أكد العادلي أن عناصر من الفلسطينيين والبدو شاركوا في اقتحام السجون وقتل المتظاهرين.
 وأضاف "أن الشرطة المصرية تنازلت عن جزء من حصتها في الذخيرة للشرطة الفلسطينية، والتي كانت تستلمها من المصانع الحربية، ولكن الفلسطينيين استخدموها في قتل المصريين من أجل إثبات أن القتل كان بأيدي الشرطة المصري". 
ودافع العادلي عن الرئيس مبارك، وقال أن  "الرئيس مبارك لم يصدر أي تكليف بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، أو الاعتداء عليهم أو استخدام العنف بحقهم."
وقال العادلي في الجلسة المفتوحة التي بثت أجزاء منها قنوات فضائية، أن المتهمين بقضية قتل المتظاهرين هم "قيادات وطنية أدوا رسالتهم على أكمل وجه"، موضحاً بأن المتظاهرين أنهكوا الشرطة، وأنه لم يصدر أمراً بانسحاب الشرطة خلال الثورة.
وجاء في المرافعة "لم يتم اختراق أرشيف جهاز أمن الدولة، والأوراق التي حصل عليها البعض عبارة عن أوراق كانت على مكاتب الضباط، وادعوا أن هناك مساجين في سراديب تحت الأرض بمقر جهاز أمن الدولة وتسجيلات لكبار رجال الدولة، وعندما دخلوا لم يعثروا على سجون أو معتقلين كما ادعوا."
وقال أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة في الثورة منذ بدايتها بدعوى "أن الخروج عن الحاكم أمر غير شرعى." ولكنهم عندما أيقنوا بأن العملية ستنجح حاولوا الدخول في المظاهرات للحصول على"قطعة من الكعكة." على حد وصفه، معتبراً أن "إرادة الله كشفت للناس حقيقتهم.".