القاهرة: الصحافة.
تفاعلت قضية اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي تشيلسي الإنجليزي ، والتي نتجت عن أن اللاعب مطلوب لتأدية خدمة التجنيد الإلزانية في مصر ، وذلك بعد استنفاد فرص التأجيل التي يقرها القانون.
فبعد تصريحات من وزارة الشباب والرياضة حول قرب حل مشكلة اللاعب  ، صدرت اليوم تصريحات من وزارة التعليم العالي تؤكد فيها عدم وجود استثناء للاعب ، وأنها ستطبق القانون.
وذكرت تقارير أنه يتم حاليا التنسيق بين كل من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لحل مشكلة اللاعب في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ودون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، مع الاحتفاظ بحق المتفوقين رياضياً واللاعبين الدوليين الذى يمثلون المنتخبات المصرية في الحصول على بعض الميزات التي تكفلها لهم قواعد الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن اللاعب سيمنح استثناء ، باعتماد طلبه للالتحاق بمعهد الدراسات المتطورة في الهرم، وهو ما يمنحه فرصة أخرى لتأجيل التجنيد.
ولكن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، صرح اليوم بإن أزمة اللاعب لها ستعرض على مجلس المعاهد العليا والخاصة، منتصف الأسبوع الجاري،  مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بإلغاء هذا الاستثناء بناء على رأي المستشار القانوني للوزارة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي مخالفة وسيطبق القانون على الجميع.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مشوار صلاح الكروي مهدد، لأنه مطالب بتأدية الخدمة العسكرية، عقب إلغاء طلب التحاقه بمعهد الدراسات المتطورة بالهرم.
وانتقدت صحيفة "هامري فوتبول" معاملة السلطات المصرية للاعب، مشيرة الى أن اللاعب لا يستحق تلك المعاملة، ويواجه خطر العودة الى مصر من أجل تأدية الخدمة العسكرية.
يذكر أن مشكلة صلاح حدثت قبل ذلك مع محمد زيدان نجم منتخب المصري الأسبق حين كان يلعب في بروسيا دورتموند الألماني في 2010.
وأكد المصدر أن فترة تجنيد اللاعب ستتراوح بين 12 و 36 شهر وهو ما سيؤدي الى انتهاء مشوار الفرعون مع تشيلسي مبكرا.
يذكر ان إلغاء انتساب صلاح لمعهد الدراسات يعني القبض عليه فور حضوره للقاهرة، وعدم تمكنه من مغادرتها قبل قضاء الخدمة العسكرية، ولتلافي ذلك يمكنه البقاء في انجلترا حتى يتجاوز الـ 30 عاما من عمره ، وهو العمر الذي يعفى المواطن من اداء الخدمة العسكرية الالزامية.