حكم قضائي بمنع اليابان من صيد الحيتان

القاهرة: الصحافة
أمر قضاة أعلى محكمة في الأمم المتحدة بوقف صيد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية، ورفضت الدفوع التي قدمتها اليابان بأن الصيد يتم لأغراض علمية بحتة، وليس للاستهلاك الآدمي.
وقالت طوكيو إنها تشعر بالاحباط، لكنها ستلتزم بالقرار، بينما قال ناشطون أنهم يأملون في أن يقرب هذا القرار من وضع نهاية كاملة لهذه الظاهرة في أنحاء العالم.
وإنحازت محكمة العدل الدولية إلى أستراليا صاحبة الدعوى، وخلصت إلى أن الناتج العلمي لبرنامج طوكيو العلمي لا يبرر قتل هذه الأعداد الكبيرة من الحيتان.
وأعلنت المحكمة أنه يجب عدم إصدار تراخيص أخرى لصيد الحيتان لأغراض علمية، حيث يتم فحص الحيوانات أولا لأغراض البحث، ثم تباع لحومها للمستهلكين.
وقال رئيس المحكمة القاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا "في ضوء الحقيقة القائلة بأن برنامج أبحاث اليابان مستمر منذ عام 2005 ، وشمل قتل نحو 3600 من حيتان المنك فإن الناتج البحثي حتى الآن يبدو محدودا."
ووقعت اليابان عام 1986 معاهدة تقضي بوقف صيد الحيتان في المياه الجليدية، لكنها استمرت في صيد ما يصل الى 850 من حيتان المنك بالمحيط الجنوبي، وأعداد صغيرة من ذات الزعانف والحوت الأحدب، مستشهدة بمعاهدة وقعت عام 1946 تسمح بالصيد لأغراض البحث.
وقال رئيس فريق الدفاع الياباني كوجي تسوروكا أمام المحكمة أن بلاده أصيبت "باحباط شديد" لهذا الحكم، لكنها ستلتزم به. مشيرا إلى أن الحكومة ستحتاج الى دراسته قبل أن تتخذ أي إجراء آخر.