القاهرة: الصحافة.
أعلنت القوات المسلحة المصرية الطواريء في وحداتها، والترتيبات اللازمة لتأمين الاستفتاء على الدستور الذي سيتم يومي ١٤ و ١٥ يناير الحالي، والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية للععور إلى الديمقراطية.
وكان رئيس الجمهورىة قد أصدر القرار الجمهوري رقم 678 لسنة 2013 بشأن دعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومن المنتظر  مشاركة 52.742.139 مواطن للإدلاء بأصواتهم داخل 30317 لجنة عامة وفرعية ومقرا انتخابيا.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي "تقرر أن يساهم 160 ألف ضابط ومجند بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، في حماية اللجان على مستوي الجمهورية، بالتعاون مع أجهزة الشرطة المتنوعة، بوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقى الأجهزة المعنية بالدولة".
وأضاف أن عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووحدات من الأمن المركزى وعناصر الحماية المدنية بوزارة الداخلية نفذت العديد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية لأنسب أسلوب، لتأمين اللجان ومقار الاستفتاء، بمشاركة القوات الجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية وجهاز النقل العام للقوات المسلحة.
في الوقت نفسه، تقوم عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية فى معاونة التشكيلات التعبوية كاحتياطات قريبة لمعاونة قوات التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال 4576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية.
فضلا عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والإستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة، والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسية على كافة الاتجاهات الإستراتيحية بالدولة.