القاهرة: الصحافة.
كونت الدول الخليجية تحالفا اقتصاديا عالميا لدعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بصورة كبيرة عقب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، وأعلنوا عن عزمهم ضخ مليارات الدولارات في مصر. جاء ذلك خلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي أقيم في القاهرة هذا الأسبوع. 
وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد سارعت إلى مساعدة مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعهدت الدول الخليجية المنتجة للنفط بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وخلال "المنتدى" وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك.
وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك، وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة.
وأدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر وهو ما قد يكون طاردا للاستثمار الأجنبي ومعكرا لمناخ الأعمال.
ودعا وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة.
وتعمل الحكومة المصرية على إعداد قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة لكن المستثمرين يقولون إنهم لن يتخذوا خطوة قبل أن يروا تقدما جادا.
وقال عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقودا أبرمت قبل عام 2011.
وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة أن مصر نجحت في تسوية مشكلات 19 مستثمرا ووعد بدراسة القضايا الباقية. لكن هناك بواعث قلق عميقة.
واجتمع 18 من رجال الأعمال السعوديين في مركز تسوق فخم مملوك لشركة سعودية في القاهرة وكتبوا عدة مطالب تؤدي إلى احترام العقود السابقة، وقدموها إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس الخميس.
وإلى جانب العقبات القانونية أمام الاستثمار مازال الوضع في مصر على الأرض غير مشجع وهناك احتمال أن تكون خريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى إجراء الانتخابات غير كافية لتحقيق الاستقرار.
وحين زار وفد مصري دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء الإماراتي إن مصر لا يمكن أن تعيش على المساعدات الخليجية فقط ويجب أن تفكر في طرق مبتكرة وغير تقليدية لتنشيط اقتصادها.
وقد أنشأ خمسة رجال أعمال سعوديين شركة أطلقوا عليها اسم "فرص" برأسمال مدفوع قدره عشرة ملايين ريال سعودي (2.7 مليون دولار) ينوون زيادته إلى 100 مليون ريال إذا لبت الحكومة المصرية مطالبهم.
وقال بن محفوظ - موجزا شعور رجال الأعمال الخليجيين - إنه إذا عدلت الحكومة المصرية القواعد التنظيمية فإن المستثمرين الحاليين سيعززون استثماراتهم، لكن إذا لم تفعل فإنهم سيستمرون برؤوس الأموال المدفوعة فقط.