القاهرة: الصحافة.
كشفت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عن دفع قطر رشوة إلى الشركة المكلفة بالتحقيق في مزاعم حول انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بحق العمالة لديها .
ودفعت قناة "الجزيرة" شركة القانون الدولي التي استعانت بها قطر مؤخراً للتحقيق في مزاعم أعمال السخرة والعبودية التي يتعرض لها العمال الأجانب في أعمال إنشائية خاصة بمشروعات مونديال كأس العالم لعام ٢٠٢٢ ، وذلك لتحسين صورة قطر ونفي مزاعم أعمال "السخرة".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة التي تسمى "دي أل أيه بيبر" تلقت 300 ألف دولار من قناة "الجزيرة أمريكا" مستندة في ذلك إلى معلومات سربها أحد المسؤولين الأمريكيين، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول حيادية التقرير الذي تعده الشركة بعد مزاعم أعمال "العبودية".
وأشارت "ديلى تليجراف" إلى أن قطر طلبت من الشركة إعداد تقرير حول أوضاع العمال بعد أن نشرت صحيفة "الجارديان" تقريراً عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال النيبال في قطر. في صورة وصفت بالاستعراضية لإخفاء حجم الانتهاكات التي ستعرض لها العمال في هذا البلد الخليجي.
وكانت "الجارديان" قالت إن العمال يموتون بمعدل واحد كل يوم بسبب قسوة ظروف العمل، وارتفاع درجة الحرارة، وغياب الرعاية الصحية، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وهو الأمر الذي اكدته منظمة العفو الدولية في عدة تقارير لها الأسبوع المنصرم.
وأثارت هذه المزاعم غضب دولي ومخاوف على حقوق العمال وحياتهم، وهو ما دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "سيب بلاتر" إلى التصريح الأسبوع الماضي بأن انتهاكات حقوق الانسان في قطر "غير مقبولة".
وعقب تصريحات "بلاتر" أعلن علي أحمد خليفي وزير العمالة بقطر أن الحكومة خوَلت شركة قانون دولية وهي "دي أل أيه بيبر" لإعداد مراجعة قانونية لأوضاع العمال الأجانب".
وأكدت "ديلى تليجراف" أنه عقب تسمية الشركة القانونية من الجانب القطري، أثًيرت مخاوف من قبل واشنطن حول مدى حيادية الشركة في التحقيق في الأمر، خاصاً وأنها قد تلقت مبالغ مالية ضخمة من قناة الجزيرة أمريكا عقب إطلاقها في أغسطس الماضي للترويج لها.
ومن جانبه قال "ديفيد واينبرج" الباحث في شؤون الخليج بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن إنه كان بإمكان قطر الاستعانة بأي شركة قانون دولية غير هذه الشركة التي تعمل لصالح شبكة "الجزيرة".