القاهرة: الصحافة.
 قررت وزارة الخارجية المصرية اليوم طرد السفير التركي بالقاهرة، ومطالبته بمغادرة البلاد بإعتباره شخص غير مرغوب فيه . كما سحبت  الخارجية المصرية السفير المصري من تركيا، إضافة إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
جاء القرار بسبب اتخاذ الحكومة التركية موقفا رافضا ومعاديا لثورة 30 يونيو، ودعمها السياسي والمالي لتنظيم الإخوان الذي يعتبر رسميا وشعبيا في مصر تنظيما إرهابيا.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل، وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة، وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونيو الماضي".
وأضاف البيان إن "مصر شعبا وحكومة تؤكد أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
وفي المقابل رفض مساعد الرئيس التركي عبدالله جول لشئون منطقة الشرق الأوسط أرشد هورموزلو، التعليق على الإجراءات المصرية، مضيفا أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا شاملا في هذا الصدد.
وبناء على هذا القرار ينخفض التمثيل التركي بالقاهرة من "سفير" إلى "قائم بأعمال"، ويسحب السفير المصري من تركيا نهائيا، ويطرد السفير التركي من القاهرة حسين عوني بوطصالي.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات، والكومكسات، والتغريدات المؤيدة للقرار، وطالب البعض بقرار آخر ضد قطر،  وطرد سفيرها من القاهرة، نظرا لدورها التآمري ضد ثورة 30 يونيو ، ودعمها لأنشطة الإخوان الإرهابية، وتحريضها الإعلامي من خلال قناة "الجزيرة"  ضد الدولة المصرية.
وأكد خبراء أن ثورة 30 يونو التي أسقط فيها المصريون نظام الإخوان قضى على حلم العثمانيين في الخلافة الإسلامية، وهو ما تسبب في ارتباك النظام التركي الذي أصبح مهددا هو والنظام التونسي بثورات داخلية لإسقاط الإخوان على غرار ثورة القاهرة.