قرر القضاء الاسباني الثلاثاء ان يودع في الحبس الاحتياطي الاسباني الذي اغتصب اطفالا واعفي عنه عن طريق الخطأ في المغرب، ثم اعتقل الاثنين في اسبانيا في انتظار صدور حكم حول احتمال تسليمه.
وتذرع القاضي بـ "خطر فرار" دانيال غالفان الاسباني العراقي الاصل (63 عاما) الذي حكم عليه في 2011 بالسجن ثلاثين عاما في المغرب لادانته باغتصاب احد عشر قاصرا، والذي اثار العفو عنه في 30 يوليو موجة غضب عارم في كل انحاء المغرب.
والغى الملك محمد السادس اخيرا هذا التدبير الاحد، لكن دانيال غالفان كان غادر في هذه الاثناء الاراضي المغربية الى اسبانيا.
وقال القرار الذي اعلنه القاضي فرناندو اندرو في المحكمة العليا في مدريد ان غالفان اصله عراقي و"حصل على الجنسية الاسبانية بعد زواجه من سيدة اسبانية انفصل عنها بعد ذلك".
واضاف انه "امضى الجزء الاكبر من حياته في العراق واسبانيا لكنه اقام ايضا في دول اخرى مثل مصر وسوريا والاردن وبريطانيا والمغرب".
وكان حكم على دانيال غالفان (63 عاما) الذي يتكلم العربية بالسجن 30 سنة في المغرب في 2011 بتهمة اغتصاب 11 قاصرا. وافرج عنه الاسبوع الماضي في اطار عفو شمل 48 اسبانيا، ثم غادر المغرب الى اسبانيا حيث اعلنت وزارة الداخلية الاثنين توقيفه في المرسية.
وكان العفو عن دانيال غالفان الذي اعلنه العاهل المغربي الثلاثاء الماضي اثار استياء في المغرب وتظاهرات في عدة مدن، لذلك قرر الملك محمد السادس الاحد الغاء العفو. ويطالب المغرب الآن بتسليمه.
وقال مصدر اسباني قريب من الملف ان اسم دانيال غالفان كان على لائحة تحمل اسماء ثلاثين سجينا اسبانيا طلبت مدريد نقلهم الى الاراضي الاسبانية ليكملوا عقوباتهم فيها.
وقبل بدء الجلسىة، ذكر مصدر قضائي ان القاضي فرناندو اندرو من المحكمة العليا سيقرر "ما اذا كان (دانيال غالفان) سيسجن او يترك حرا بقيود او وفق اجراءات قضائية حتى البت في طلب تسليمه".
وينص اتفاق استرداد المجرمين بين المغرب واسبانيا على ان ايا من البلدين لا يمكن تسليم مواطنيه الى البلد الآخر، والغاء العفو غير عادي في اسبانبا بما ان الحكومة في هذا البلد لا يمكنها ان تقرر اجراء كهذا.
كما أعفى الملك محمد السادس المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره "المسؤول الأول" عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الاسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي الاثنين ان التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
وكان الديوان الملكي المغربي اعلن الاربعاء ان العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا.
وفي بيانه السبت اكد الديوان ان الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
ومع الوقت تتسرب معلومات الى وسائل الاعلام عن غالفان تكشف انه رجل ماضيه يثير الشكوك حتى ان البعض قالوا انه جاسوس من اصل عراقي بينما كان يقدم نفسه على انه استاذ جامعي.
وقالت صحيفة الباييس ان غالفان روى لمحاميه المغربي انه كان مسؤولا سابقا في الجيش العراقي وتعاون مع الاستخبارات الاجنبية لاطاحة صدام حسين الذي اسقط نظامه بتدخل عسكري قادته الولايات المتحدة في 2003.
وذكرت الصحيفة ان اسم دانيال غالفان قد يكون "الهوية التي فبركتها له الاستخبارات التي اخرجته من العراق وامنت له وثائق اسبانية ثم حولته الى استاذ متقاعد في جامعة المرسية".
من جهة اخرى، ذكرت وسائل الاعلام الاسبانية ان غالفان عمل في جامعة المرسية جنوب شرق اسبانيا حتى 2002.
وكانت وسائل اعلام عدة نقلت الاثنين عن مسؤولين في هذه الجامعة ان غالفان عمل كمتدرب في الجامعة من 1996 الى 1998 في قسم العلاقات الدولية ثم بعقد بين 1998 و2002.
وقال عميد هذه الجامعة خوسيه انطونيو كوباشو انه بعدما عرف بنبأ الافراج عنه، اطلع على الوثائق المتعلقة به التي سجل فيها انه يتقن عدة لغات "وخصوصا العربية".
اما صحيفة الموندو، فقالت نقلا عن مصادر لم تحددها ان غالفان العراقي الاصل استقر في القنيطرة في المغرب في 2005 وروى للمحيطين به انه استاذ جامعي متقاعد، وأضافت ان المحكمة تأكدت من انه "استغل المشاكل المالية للعائلات المقيمة في منطقته" لاستغلال أطفال.