يجري الاستعداد لتنظيم تظاهرات جديدة في المغرب احتجاجا على العفو عن اسباني اغتصب 11 طفلا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما ، في حين أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شموله بالعفو الملكي.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركهم، وقد دعوا الى تظاهرات جديدة في الدار البيضاء والرباط الأسبوع المقبل، بعد أن قامت الشرطة مساء الجمعة بتفريقهم لمنعهم من التجمع أمام البرلمان.
وقد شمل العفو الملكي دانيال غالفان فينا، وافرج عنه الثلاثاء من سجن القنيطرة شمال العاصمة، حيث كان يقضي حكما بالسجن 30 عاما منذ سبتمبر، وأثار العفو حالة من الاستياء والانفعال في المغرب حيث تظاهر الآلاف تعبيرا عن غضبهم.
وأفاد الديوان الملكي أن ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا اسبانيا، وهو ما استجاب له الأخير. وكان غالفان ضمن مجموعة السجناء الأسبان.
وقال الديوان الملكي في بيان أن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال، وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية ان الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".
وفي بيانه اكد الديوان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
واضاف أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا انه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله"، ويعتقد ان غالفان غادر المغرب.
وأثارت هذه الحادثة استياء في البلاد التي شهدت في الأشهر الماضية اعتقال عدد من المتهمين بالتحرش جنسيا باطفال، ونظمت تظاهرات شارك فيها الآلاف مساء الجمعة في الرباط، وأصيب خلالها عشرات المتظاهرين بجروح لدى تدخل قوات الأمن لتفريقهم أثناء محاولتهم التجمع امام البرلمان. ونقل الجرحى وبينهم صحافيون ونشطاء لحقوق الانسان الى المستشفى.
ونظمت تجمعات أخرى في شمال المملكة في طنجة وتطوان، وقامت الشرطة بتفريقها بالقوة، ووصف المحتجون العفو بانه "عار دولي" ، ووصف احدهم ما حصل بـ "دفاع الدولة عن مغتصبي الأطفال المغربيين".
وصرحت طالبة انها "المرة الاولى التي أشارك فيها بتظاهرة لأني صدمت لهذا العفو الملكي الذي أدى الى اطلاق سراح هذا المجرم".
وقال حكيم سكوك، عضو تنسيقية الرباط لحركة "20 فبراير" لفرانس برس "كنت مع مجموعة اصدقاء أمام البرلمان عندما تدخلت قوات الأمن بقوة، وتلقيت ضربة على الرأس"، وفي يونيو تظاهر مئات المغربيين في الدار البيضاء لادانة العنف ضد الاطفال في المغرب.
وفي 20 يونيو اعتقلت الشرطة بريطانيا يشتبه بتحرشه جنسيا باطفال بعد أن سمع سكان صراخ فتاة في السادسة من العمر قام بخطفها، وفي مايو أصدرت محكمة في الدار البيضاء عقوبة بالسجن 12 عاما على فرنسي في الستين من العمر بعد ادانته بالتحرش جنسيا باطفال.
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح لفرانس برس "ينبغي الاعتراف بان هناك خطأ ارتكب باصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو". واضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالاهانة ان يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنفية كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد إلى الوراء (...) لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري".
وفي مدريد أعلن الحزب الاشتراكي الأسباني المعارض السبت انه سيستجوب وزير الخارجية بشأن العفو، وقال الحزب في بيان ان نائبة رئيس الحزب الاشتراكي ايلينا فالنسيانو "تعتبر العفو عن شخص محكوم بالسجن ثلاثين عاما لاعتدائه على 11 طفلا أمرا غاية في الخطورة، وتطلب من الحكومة الأسبانية تقديم توضيحات على الفور".
وأضاف البيان ان فالنسيانو ستطرح سؤالا شفهيا أمام البرلمان لطلب "تفسير عاجل" من وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا-مارغالو بشأن هذا القرار الذي اثار "الكثير من الاستياء والانفعال في بلد مجاور، وفي اسبانيا كذلك".
وقال الحزب انه يريد ان يعرف من هي الإدارة الحكومية التي اقترحت العفو عن هذا الشخص، وان "كان الوزير تحقق من كون الأسماء المقترحة للعفو ملائمة، ولا يمكن أن تسىء للبادرة المنسوبة للملك".