قلق أميركي من انتشار العنف في مصر
عبرت الولايات المتحدة من تزايد الاستقطاب السياسي في مصر "ومناخ الحصانة" فيما يخص انتهاكات ترتكبها قوات الشرطة والأمن هناك.
وتجنب مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان والديمقراطية والعمل توجيه انتقاد مباشر لحكومة الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين وذلك في أعقاب زيارة قام بها بوسنر لمصر استمرت أربعة أيام.
لكنه قال إنه يجب التعامل مع المخاوف الاقتصادية والسياسية للشبان، والتي أدت إلى الاحتجاجات العنيفة في الآونة الأخيرة وإن الحكومة يجب أن "تتواصل" مع قوى سياسية واجتماعية أخرى وأن تجري مشاورات حول التوافق بشأن الدستور ذي الصبغة الإسلامية الذي حظي بالموافقة خلال استفتاء شعبي.
ومضى بوسنر يقول "في حين أننا نقر بحاجة الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات بعينها لبناء الثقة والتعامل مع محاوف حقيقية فإننا ندين هذا العنف بشكل صريح".
وأشار إلى أن من حق السلطات بل من واجبها ضمان النظام العام ووقف عنف بعض المحتجين لكنه قال "في الوقت ذاته هناك تقارير لها مصداقية عن أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة".
وتابع قوله "سمعنا تقارير عن حالات في أنحاء مصر لجأت فيها الشرطة للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية لمن تحتجزهم. كما أن هناك تقارير عن حدوث وفيات أثناء الاحتجاز"، وتم التحقيق في بعض الانتهاكات لكن المساءلة القانونية لم تحقق نجاحا كبيرا.
وقال بوسنر "يساهم هذا في مناخ الحصانة والافتقار إلى محاسبة ذات معنى لهذه الممارسات" مضيفا أن السلطات لم تتمكن أيضا من تحديد هوية ومعاقبة جناة مسؤولين عن "عدد مقلق من حوادث الاغتصاب وغيرها من ممارسات العنف ضد المرأة".
وعندما سئل عما إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان أفضل الآن في مصر أم أصبحت أسوأ مما كانت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك رفض بوسنر المقارنة، لكنه قال إن توقعات الشبان أصبحت أكبر الآن.
وبعد سؤاله بشأن دعوة المعارضة لانتخابات رئاسية مبكرة لمحاولة سد الفجوة المتزايدة الاتساع في المجتمع قال إن من الضروري أن تشترك كل القوى السياسة في حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل، ورفض بوسنر مرارا مناقشة فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
والتقى بوسنر بوزير الخارجية ووزير العدل وأحد أبرز مساعدي مرسي وشيخ الأزهر ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني.
وشدد بوسنر مجددا على مخاوف واشنطن بشأن تشريع تجري مناقشته بخصوص المنظمات غير الحكومة وآخر بخصوص حق التظاهر قائلا إن مثل هذه التشريعات ضرورية لكن لا بد أن تحترم المعايير الدولية.