ضبط وإحضار صاحب "فتوى قتل المعارضين"
أصدر النائب العام المصري قرارا بضبط وإحضار الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وصاحب فتوى قتل رموز المعارضة، للتحقيق معه في بلاغ قدم ضده أحد المحامين لتهديده السلم الاجتماعي بعد فتواه بقتل معارضي الرئيس مرسي ، وتحديده بالاسم المرشح الرئاسي السابق ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي.
وأثارت فتوى قتل المعارضين التي أطلقها شعبان في اعتراضات واسعة محليا ودوليا، حيث اعتبر البعض أن هذه الفتوى استمرارا لفوضى الفتاوي ، وأن هذه الفتوى قد يستغلها البعض كتصريح بالقتل، كما حدث في تونس عندما أفتى البعض بقتل المعارض الشهير شكرى بلعيد ، والذي أغتيل الأسبوع الماضي.
وقال شعبان إن مصر لن تنصلح إلا بتطبيق حد الحرابة وتطبيق شرع الله، مؤكدا أن ما أصدره لم يكن فتوى، لكنه حكم بناء على حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، مؤكداً أن الإعلام المضلل تحدث عن حمادة وغيره فقط، ثم تحول إلى محمود شعبان بعد ذلك.
وأضاف شعبان، في برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على قناة العربية، أن ما حدث في الإعلام هو "تدليس على الكلام، من يريد أن يرفع قضية فليرفعها على رسول الله عليه الصلاة والسلام"، مشيرا إلى أن "هناك تكملة لم يتم عرضها في الإعلام، وتم اجتزاء ما تم ذكره".
وأضاف أن "جبهة الإنقاذ تقوم بتدمير مصر، وتعمل على إسقاط الدولة، وتعمل بالتظاهرات والفساد في الشارع على إفشال الدولة"، مؤكدا أنه لو سقط مرسي الآن لن يعيش لمصر رئيس.
وأشار إلى أن ما تقوم به حاليا المعارضة في مصر لا يمت للديمقراطيات بصلة، وتبرأ من قتل أي معارض لم يخرج لخراب مصر، وشدد على عدم الدعوة إلى قتل أي معارض سلمي ويكون حكمه للقضاء فقط، موضحا أن الرئيس مرسي «تتابعت إهانته» وبذلك ستسقط هيبته، وشدد على أن الرئيس مسؤول عن الدماء التي سالت في الشارع.
في نفس السياق، قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدكتور محمود شعبان "ربما كان يريد أن يصل إلى الحق، ولكنه لم يعرف الطريق الصحيح في تفسير الأحاديث".
وأكد أن الدليل الذي تم ذكره في حديث شعبان لم يقرأه بدقة ولذا لم يتم تطبيقه بصورة سليمة، مشيراً إلى أن القراءة للحديث النبوي يجب أن تكون متفقة وصحيح الدين، وأوضح أن الحرابة جريمة جنائية، لأن عند تفسيرها يجب أن يكون المجتمع آمنا ومستقرا وتخرج جماعة مسلحة تفسد في المجتمع فيقام عليها حد الحرابة، ولكن تفسيرات الحرابة التي يتم تداولها حاليا تعد جريمة جنائية.