أعربت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن "صدمتها العميقة" لإعدام شاب إيراني في 17 يناير، كان قاصرا لحظة حصول الوقائع التي دين بسببها.
وأعدم علي نادري البالغ من العمر 21 عاما، والمتهم بقتل امرأة الخميس الماضي، وكان في السابعة عشرة من عمره عند حصول الجريمة.
وقالت متحدثة باسم المفوضة العليا الثلاثاء إن "عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق على جرائم ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتفرض اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي تتبناها جمهورية ايران الاسلامية، منعا مطلقا لعقوبة الإعدام بحق قاصرين لحظة حصول الوقائع".
وهذا أول تنفيذ لحكم بإعدام قاصر منذ سبتمبر 2011، و"يبدو ان السلطات بذلت جهودا لتجنب هذه الحالات"، كما ذكرت المتحدثة سيلين بويلي. وأضافت "ندعو بالحاح الحكومة الإيرانية إلى أن توقف بصورة نهائية إعدام القاصرين لحظة حصول الوقائع".
وأعربت المفوضة العليا ايضا عن قلقها على مصير خمسة إيرانيين أكدت المحكمة العليا الحكم عليهم بالاعدام على ان ينفذ سريعا. واضافت "ثمة اسئلة جدية حول نزاهة محاكمتهم اثر اتهامات بالتعذيب".
وقد اعدم اكثر من 400 شخص في ايران في 2012 ودعت المفوضة العليا الحكومة الى الحد من عقوبة الاعدام واحترام المعايير الدولية لحقوق المتهمين، ونددت ايضا بازدياد عمليات الإعدام علنا (55 في 2012) منها اثنتان نفذتا الأحد في متنزه.