محاكمات الصحفيين في عهد مرسي 4 أضعاف عصر مبارك

 

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا حقوقيا، تناول أكثر الانتهاكات التي طالت الاعلام والصحافة خلال المائتي يوم اﻷولى من حكم الرئيس محمد مرسي .

وأوضحت المنظمة أن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس سجلت رقما قياسيا فى عهد الرئيس محمد مرسى، حيث بلغت في نصف عام، 4 أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات، وأكثر من كل حكام مصر منذ بدأ العمل بالمادة التي تجرم إهانة رأس الدولة في عام 1909، واستخدمت ﻹتهام الصحفي الراحل أحمد حلمي، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، في السابقة الأولى من نوعها.

وأكد التقرير الذى جاء تحت عنوان "جريمة أهانة الرئيس"، أن المائتى يوم من حكم الرئيس محمد مرسى، فاق فيها جميع الملاحقات التى جرت فى عهد الرئيس محمد نجيب، جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.
وأشار التقرير الى أن الكاتب أحمد حلمي كان أول ضحايا إهانة الذات الخديوية، حيث شهد شهر ابريل من عام 1909، أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد مواطن أو صحفي مصرى بتهمة "إهانة الذات الخديوية"، أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية، وكان من نصيب الصحفي الكبير، أحمد حلمي، جد الكاتب الكبير صلاح جاهين، بالسجن عشرة شهور، وبتعطيل جريدته "القطر المصرى" مدة ستة شهور، وباعدام كل ما ضبط ويضبط من العدد 37 من الجريدة.

وفي أعقاب حركة الضباط الاحرار 1952، تراجع هذا الاتهام، واختفي تماما، فلم يعاقب اي صحفي، أو كاتب، أو غيرهم خلال حكم رئيس مصر الأول محمد نجيب، أو الرئيس الثاني جمال عبدالناصر، حتى وصل الرئيس الأسبق أنور السادات لحكم مصر في 1970، وشهدت فترة حكمه قضية واحدة ومتهميين هما الشاعر أحمد فؤاد نجم، ومحمد فتحي محمود، وفى عهدة الرئيس حسني مبارك، بلغت 4 قضايا و6 متهمين.

وذكر التقرير أن آخر الدعاوى القضائية، فى عهد محمد مرسى، جاءت فى يناير الجارى، وتقدم بها مواطن يدعي حسن علي بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحمل رقم 18287لسنة 67 قضائية، يختصم فيها كل من وزيري الاستثمار والإعلام، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وإلزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاط قناه القاهرة والناس الفضائية خلال الفترة الزمنية التي يذاع فيها برنامج هنا القاهرة الذي يقدمه الكاتب إبراهيم عيسى، وذلك لإهانته وانتقاده الرئيس أثناء برنامجه، ولم يحدد لها جلسة بعد.

وأوضح التقرير أن مؤسسة الرئاسة تقدمت بعدد من البلاغات، منها ما جاء فى مطلع شهر ديسمبر 2012، حيث تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام علي خلفية حلقة يوم 23 نوفمبر من برنامج "آخر النهار" والتي استضاف فيها الإعلامي محمود سعد الدكتورة منال عمر، استشارى الطب النفسي، وقدمت خلال الحلقة تحليلا نفسيا للرئيس.

علي أثر ذلك تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام ضدهما يتهمهما بإهانة وسب رئيس الجمهورية استدعاء محمود سعد للتحقيق، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة كبيرة قدرها 5000 جنيه يوم الخميس 6 ديسمبر، بينما تم استدعاء الدكتورة منال عمر أثناء تواجدها خارج البلاد فلم تمثل للاستدعاء في حينه، وتوجهت فور عودتها للمثول للتحقيق أمام النيابة التي قررت اخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه أيضا.

وفي يوم الاثنين 10 ديسمبر تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام ضد الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" علي خلفية مقال للكاتبة نشر علي صفحات الجريدة بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل" تنتقد فيه العنف الذي استخدمته جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية، والذي نتج عنه مقتل متظاهرين سلميين، وإصابة واسر عدد من النشطاء.

وانتقدت الشافعي خطاب الرئيس في اليوم التالي الذي اعتبرته يدافع عن أعمال العنف التي ارتكبت من قبل جماعته، وقد تم إخطار خالد صلاح، وعلا الشافعي بالبلاغ من خلال إخطار وصل لمقر الجريدة، وقد تم استدعائهما للتحقيق في يوم الاثنين 24 ديسمبر، وتقرر تأجيل التحقيق لوقت لاحق في مطلع عام 2013.
وفى الأسبوع الأول من شهر يناير تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين تتهمه بنشر أخبار كاذبة وقذف رئيس الجمهورية، علي خلفية تصريحاته حول حالة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء أحداث الاتحادية.

وقد أحالت النيابة عددا من البلاغات للمحاكمة، ولم يحكم فيها، فقد أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة في يوم 23 أغسطس، قرارا ضد رئيس تحرير جريدة "الدستور" إسلام عفيفي، والذي يقضي بحبسه احتياطيا حتى موعد الجلسة التالية والتي كان من المقرر عقدها يوم 16 سبتمبر على خلفية دعوى تتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، علي خلفية بلاغ تقدم به عدد من المواطنين ضد الجريدة وهم إبراهيم فرج، إبراهيم فرج، ومايكل جمال جميل دانيال، وعبد النبي مصطفى محمد، وصلاح راغب مصيلحي، ومحمد سيد أمين بتاريخ 10 أغسطس 2012 إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إدارة مكافحة جرائم المطبوعات .

فى نفس الوقت، صدرت احكام قضائية فى عدد من المحاكمات، منها ما صدر فى يوم 27 سبتمبر2012 قررت محكمة جنح مستأنف مركز طما بمحافظة سوهاج تأييد الحكم الصادر من جنح سوهاج والقاضي بالحكم بالسجن 6 سنوات مع النفاذ علي المدرس بيشوي كميل كامل، وذلك بتهم ازدراء الأديان وسب الرسول، وسب الرئيس محمد مرسى من خلال مواد نشرها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول، وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية، وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ، ويقضي المواطن فترة العقوبة خلف القضبان، وذلك علي خلفية بلاغ قدمه شخص يدعي محمد صفوت تمام (مهندس زراعي).

وقررت محكمة إسنا الجزئية الاثنين 22 أكتوبر، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 4 أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي، وكفالة مالية قدرها 100 جنيه لوقف تنفيذ الحبس لحين الفصل في الاستئناف كما قضت المحكمة بتعويض مؤقت 5001 جنيه لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب المنحل نصر الدين محمود مغازي، وقد تقدم محامي توفيق عكاشة بمعارضة ضد الحكم وقد تداولت القضية بالجلسات وتحددت جلسة 28 يناير للنطق بالحكم.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت يوم 8 يناير الحكم ببراءة توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" من تهمة سب وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضده، وذلك علي خلفية انتقاد عكاشة لرئيس الجمهورية خلال حلقات برنامج "مصر اليوم" الذي كان يقدمه علي قناة "الفراعين" قبل إغلاقها.