المعارضة تدعو للتصويت بـ "لا" وإسقاط دستور الأخوان

دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اليوم المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ "لا"، وطالبت بضمانات، مؤكدة في الآن ذاته ان الحل "الوحيد" للأزمة هو تأجيل الاستفتاء لحين "التوافق" على مشروع الدستور.

وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها اليوم لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت بـ "لا"  "قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع، والتصويت بـ "لا". وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء".

وهذه الضمانات هي بحسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، كما طلبت الجبهة بـ "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".

وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر وعللت ذلك بالنقص الشديد في عدد القضاة، حيث رفض معظم القضاة الإشراف على الاستفتاء باعتباره استفتاء يتم على دماء المصريين .

وقالت قناة "النيل" الاخبارية المملوكة للدولة "قررت اللجنة العليا للانتخابات ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر".

واكد بيان جبهة الانقاذ "ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فاننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء، وندعو الجماهير الى ذلك".

وشددت على ان "اخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له الا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته باصدار قراره بتاجيل الاستفتاء لمدة شهرين او ثلاثة واجراء حوار وطني جاد ومتكافىء الى ان يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان ويكون موضوع رضى شعبي عام يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري".

وأكدت المعارضة "مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه" المعروض للاستفتاء.

من جهة أخرى أعلنت جبهة الإنقاذ موافقتها على حضور لقاء الحوار الذي دعا اليه الجيش عصر الاربعاء قبل دقائق من اصدار الجيش قرارا بتأجيله الى اجل غير مسمى بسبب "عدم تحقق الاستجابة" المأمولة.

وقال المتحدث باسم الجبهة خالد داود أن الجبهة "ناقشت الدعوة" المواجهة من الجيش للحوار و"قررت المشاركة" فيه.

وفي خطوة مفاجئة  أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا اليه القوى السياسية عصر الاربعاء "الى موعد لاحق" لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة. وعلل البعض ذلك بضغوط مارسها المكتب العام للإرشاد الذي لا يريد للجيش سلطة في العملية السياسية في البلاد.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "نظرا لردود الافغال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الاسرة المصرية والتى كان مخططا لها اليوم الاربعاء، يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كل من تجاوب مع هذه الدعوة، ويعلن ارجاء التنفيذ الى موعد لاحق.