نيجيريا تعترف بانتهاكات حقوق الانسان

أعلن مستشار الأمن القومي النيجيري سامبو داسوقي أن حكومة بلاده مستعدة لإجراء تحقيق حول اتهام منظمة العفو الدولية.

وأتهمت المنظمة قوات الأمن النيجيرية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال عملياتها ضد عناصر جماعة "بوكو حرام" المناهضة لسياسة الحكومة.

وقال المدير العام لمنظمة العفو الدولية ساليل شتي، في تصريحات بأبوجا بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين، إن مستشار الأمن القومي أكد له أن الحكومة ستقوم باتخاذ اللازم للتأكد من تقرير المنظمة الدولية حول حقوق الإنسان في البلاد.

كان تقرير المنظمة قد ذكر "أن هذه الانتهاكات تضمنت عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون وإخفاء قسري لعناصر جماعة بوكو حرام".

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي جماعة "بوكو حرام" وقوات الأمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي من حوالي 100 صفحة نشرته بموقعها على شبكة الإنترنت، أن قوات الأمن النيجيرية تورطت في أعمال قتل خارج نطاق القانون وانتهاكات بدنية وعمليات احتجاز سري وحرق منازل وسرقة أموال وابتزاز خلال الحملات الأمنية ضد المشتبه بهم، بينما قام أعضاء جماعة "بوكو حرام" بانتهاكات بما في ذلك جرائم قتل وحشية لمسيحيين و مدنيين واغتيال عدد من رجال الدين المسلمين الذين ينتقدون توجهاتها.

وطالب البيان، حكومة نيجيريا بالعمل على تقديم المسئولين عن جرائم القتل سواء من أعضاء الجماعة أو قوات الأمن النيجيري إلى العدالة بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبت.