تواطؤ بريطاني لمنع إعادة الأموال المنهوبة إلى مصر
في فضيحة جديدة تؤكد وهم الديمقراطية البريطانية، وتفشي الفساد السياسي في إنجلترا الحديثة، تناولت الصحف البريطانية بكثافة الاتهامات الموجهة للحكومة البريطانية بالتقاعس عن ملاحقة وتجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك وفقا لتحقيقات أعدها موقع بي بي سي.
وتحت عنوان " فضيحة ملايين مبارك التي لم تمس في بريطانيا" أفردت صحيفة الجارديان صفحة كاملة لإبراز نتائج التحقيقات التي أجرتها بي بي سي " الخدمة العربية" للكشف عن حقيقة وجود أصول وممتلكات لمبارك ومقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق في مصر.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا سمحت لرموز هذا النظام بالاحتفاظ بملايين من الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات في انتهاك محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة.
وأضافت الجارديان أن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأوضحت الجارديان أن التحقيقات التي أجرتها بي بي سي، ونشرت على صحيفتي الغارديان والحياة اللندنية بالتزامن، طوال ستة أشهر كشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وعائلته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وشملت هذه الأصول شقق ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت انها تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك ردا على نتائج التحقيقات. أما وزارة الخزانة، ولديها وحدة خاصة مهمتها تنفيذ العقوبات المالية، فقالت إنها واثقة من أنها تصرفت كما ينبغي.
وأشارت الغارديان إلى أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي، وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال المنهوبة وإعادتها إلى مصر.