إستنكار عالمي لإعدام طالبان أفغانية بالرصاص

لم تمر شهور على واقعة المرأة الأفغانية التي قام زوجها الطالباني بجدع أنفها وأذنها عقابا لها على محاولتها الهرب من زواج لم توافق عليه، وعنف أسري ممنهج . حتى فجعتنا واقعة مروعة جديدة من طالبان أيضا ، وهي واقعة إعدام امرأة بالرصاص على يد مجموعة من قتلة طالبان بزعم قيامها بالزنى .

فقد أثار شريط فيديو يظهر إعدام امراة بالرصاص للاشتباه بانها زانية في قرية تبعد نحو مئة كلم من كابول، مرة اخرى الجدل حول مدى تقدم ظروف النساء في افغانستان بعد عشر سنوات من الوجود الدولي.

ويأتي نشر هذا الشريط بعد بضع ساعات من اجتماع دولي هام في طوكيو للجهات الممولة لافغانستان التي طلبت بالحاح من السلطات الافغانية تحسين حقوق المرأة مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 16 مليار دولار بحلول 2015.

وصور الفيديو مروعة بالفعل. ففي قرية صغيرة من ولاية باروان المجاورة لكابول عشرات من الرجال يجلسون ارضا او يتجمعون على أسطح منازل بنيت على سفح الجبل وعيونهم مسلطة على امراة مغطاة بنقاب رمادي تدير لهم ظهرها.

وتبدو المتهمة التي جلست القرفصاء وهي تستمع الى الحكم عليها بالموت دون ان تحرك ساكنا او تحاول الفرار. بالكاد التفت براسها لثوان في مطلع التسجيل.

ويتلو الحكم المفترض رجل ذو لحية سوداء طويلة يبدو انه القاضي بعد ان ذكر بضع ايات قرانية تندد بالزنى وقال "هذه المراة ابنة سار غول وشقيقة مصطفى وزوجة جمعة خان فرت مع زيمراي ولم يراها احد في القرية طيلة شهر تقريبا".

وتابع القاضي الطالباني "لكن والحمد لله لقد عثر عليها المجاهدون ولا يمكن ان نصفح عنها. الله يقول ان نتخلص منها وزوجها جمعة خان له الحق في قتلها".

ويظهر في الصورة رشاش كلاشنيكوف وهو يعطى الى رجل يرتدي ثيابا بيضاء يقف على بعد مترين من المتهمة.

ووسط هتافات "الله اكبر"، اطلق الرجل رصاصتين باتجاه المراة لكنه اخطاها. اما الرصاصة الثالثة فاصابتها في الراس واردتها ارضا. لكنه لم يتوقف عن اطلاق النار مرات عدة على جثتها.

وبعض الاشخاص من الحشد المؤلف من رجال فقط، قاموا بتسجيل المشهد على هواتفهم النقالة واخرون طلبوا من القاتل التوقف بينما غيرهم وقفوا يتفرجون مبتسمين وسط هتافات "يحيا الاسلام" و"يحيا المجاهدون".

أما الرواية الرسمية للحادث فمختلفة تماما. اذ تقول رشنا خالد المتحدثة باسم ولاية باروان أن نجيبة (22 عاما) أوقفها متمردون من طالبان لإقامتها "علاقات" (خارج إطار الزواج) مع قائد من طالبان في منطقة شيواري من ولاية باروان.

وقالت المتحدثة "قبل 16 يوما" قرر المتمردون "في اقل من ساعة انها مذنبة وحكموا عليها بالإعدام ثم أردوها امام سكان قريتها. ولم تتمكن الشرطة والجيش اللذين تمت تعبئتهما من التدخل. إلا أن المتحدثة حذرت من ان قوات الامن تعد لـ "عملية كبيرة" في المنطقة من أجل "القبض على المذنبين"، ونددت وزارة الداخلية "بشدة" بالعمل "المعادي للإسلام وللانسانية" والذي ارتكبه "قتلة محترفون".

وكل شهر تفيد تقارير بجرائم ترتكب بحق نساء في أفغانستان خصوصا في الارياف حيث تسود التقاليد. وتقول منظمة "اوكسفام" غير الحكومية أن 87% من الافغانيات يقلن أنهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي او ارغمن على الزواج.

في المقابل، يلاحظ تقدم ملحوظ في المدن الكبرى حيث تاثير تحالف الاطلسي الموجود منذ اواخر 2001 ملموس بشكل اكبر.

الا ان هذا التقدم ليس منتشرا على نطاق واسع وذلك بسبب ازدواجية سياسة الحكومة التي تتبنى قضية النساء "للاستمرار بالحصول" على مساعدات دولية بينما تنصاع "عمليا" لمطالب "المتطرفين"، بحسب المنظمات الدولية.

وفي مطلع مارس، اعلن الرئيس حميد كرزاي دعمه لمجلس العلماء أعلى هيئة دينية عندما أعلن أن "الرجل هو الأساس والمرأة ثانوية".

ويخشى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية أن تكون حقوق النساء كبش الفداء في حال عودة حركة طالبان المحتملة الى الحكم، والتي يسعى الغرب وكرزاي الى التفاوض معها من اجل السلام.

والأحد في طوكيو، وجهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نداء قويا من اجل النساء الافغانيات.، وقالت كلينتون أن "الولايات المتحدة مقتنعة بان أي امة لا يمكنها التوصل الى إحلال السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي اذا كان نصف سكانها لا يتمتعون بالحقوق".

ومساء الأحد، اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن "صدمته واشمئزازه" من المعلومات التي نشرت حول الاعدام، وصرح هيغ في بيان ان "أعمالا مشينة كهذه تبرز الحاجة الأساسية لتأمين حماية أكبر لحقوق النساء والفتيات في افغانستان.