سجن مجندة اسرائيلية هربت 2085 وثيقة عسكرية

القاهرة: الصحافة.
أصدرت محكمة إسرائيلية حكما على مجندة سابقة بالسجن أربع سنوات ونصف لتسريبها مستندات عسكرية سرية إلى صحيفة نشرت موضوعات لاحقا عن سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين.
وأدينت عنات كام (24 عاما) في فبراير بحيازة معلومات سرية وتوزيعها بعد أن أبرمت صفقة مع محكمة تل أبيب الجزئية التي أقرت بموجبها بذنبها، ومقابل ذلك وافق القضاء على إسقاط تهمة أكثر خطورة هي الإضرار بأمن الدولة.
وأدينت كام بتحميل 2085 وثيقة عسكرية على قرص مدمج خلال فترة خدمتها في الجيش، وإرسال بعض هذه المعلومات إلى مراسل في صحيفة هاآرتس اليومية كما أظهرت وثيقة للمحكمة.
ونشرت الصحيفة لاحقا موضوعا في 2008 عن أن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان سياسة اغتيال زعماء النشطاء الفلسطينيين منذ الأيام الأولى من قيام الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 خاصة عندما يقتل مدنيون أيضا. وبررت إسرائيل هذه الممارسة بأنها ضرورية لمواجهة المهاجمين المحتملين وردعهم، وقالت إنها عدلت من أساليبها لقتل أهدافها بشكل أكثر دقة.
وجاء في وثيقة المحكمة أن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة أصدرت حكما على كام بالسجن 54 شهرا إلى جانب 18 شهرا أخرى مع إيقاف التنفيذ، وكتب قضاة أنهم توصلوا إلى أن "الدافع وراء اخذ الوثائق كان ايديولوجيا بالأساس"، وقال أفيجدور فلدمان أحد محامي كام وقت إدانتها إنها "كانت تعتقد أنها توصلت إلى (أدلة عن) جرائم الحرب."
وكام كانت قيد الإقامة الجبرية في المنزل منذ عام 2009 وواجهت أقصى عقوبة السجن 15 عاما ، لكن القضاة قالوا إنهم وضعوا في الاعتبار أنها لم ترتكب جرائم سابقة، كما أنها تعاونت مع المحققين.
وأشعلت قضيتها جدلا في إسرائيل حول حدود حرية الصحافة في بلد يقضي فيه أغلب الرجال والنساء فترة تجنيد إجبارية عند سن 18 عاما، ويواصلون الخدمة في الجيش كقوات احتياط، ويصبح كثيرون مطلعين على معلومات سرية.
وكانت كام تعمل صحفية عندما ألقي القبض عليها، واختفت عن الأنظار في أواخر عام 2009 ، ويمنع الرقباء العسكريون أي نشر في قضيتها منذ شهور.
وشهد صحفيون دفاعا عنها، بعضهم زعم أنها كانت تتلقى معاملة شديدة القسوة، وقالوا إنه نادرا ما كان يجري محاكمة مسؤولين إسرائيليين لتسريب مزعوم لوثائق عسكرية للصحافة هذا إذا كان أحدهم حوكم أصلا بهذه التهمة.
وفي تلخيص للحكم تحدث القضاة عن القضية باعتبارها درسا للجنود الآخرين، وكتبوا يقولون "تقوم المؤسسة العسكرية على الشباب المتحمس الذي يقوم بأدوار مركبة وسرية."
وأضافوا "إذا لم يكن الجيش قادرا على الثقة في الجنود الذين يخدمون في وحدات مختلفة، ويطلعون على مسائل حساسة، فلا يمكنه بالتالي العمل كجيش نظامي."

لا توجد تعليقات مضافة

الاسم

الايميل نحتفظ بسرية المعلومات

التعليق


			:طالعنا على	اتصل بنا	اضفنا للمفضلة	أتفاقية الاستخدام	الدعم الفني	الإعلانات	هيئة التحرير