أخر خبر |
لأول مرة : قانون مصري لمحاكمة رئيس الجمهورية
- تاريخ الاضافة : 22 مارس 2012
- القراء : 4,242
- أرسل لصديق
- طباعة
بعد سنوات طويلة من ثقافة عربية تعظم الحاكم وتضعه في مرتبة الوالد والأب والأم، وترفعه إلى مرتبة الأسطورة ، وأحيانا ترفعه إلى مرتبة قريبة من الألوهية والعياذ بالله، قريبا سيصبح من الممكن في مصر لأول مرة محاكمة رئيس الجمهورية، فقد وافقت لجنة في البرلمان المصري أمس على اقتراح بمشروع قانون من شأنه تنظيم محاكمة رؤساء الجمهورية والوزراء، أسند إلى محكمة الجنايات الاختصاص بالمحاكمة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن "لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء".
وأضافت الوكالة أن محكمة الجنايات يتكون مختصة "بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير".
ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه يختار منهم 5 بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية، ويرشح رئيس المجلس 4 من رجال القانون في المجلس لاختيار 2 منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة، بحسب الاقتراح.
وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها، وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويتضمن الاقتراح أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس، أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس، أو تعذرت نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزراء.
وقالت الوكالة "يرسل رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام قرار الاتهام ، وتقرير لجنة التحقيق، وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام، وذلك في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام،" وفقا للمشروع.
الجدير بالذكر أن رئيس الدولة في النظم الديمقراطية يخضع لسلطة القضاء، ويمكن محاسبته وعوله إذا استلزم الأمر ذلك، وآخر الرؤساء المتنحيين الرئيس الألماني الذي اضطر للاستقالة بعد فضيحة القرض العقاري الذي حصل عليه قبل توليه منصبه، وكانت جريمته أنه لم يخطر أجهزة الدولة بموضوع القرض، وحاول الضغط على الصحافة لعدم التطرق إلى الأمر.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
