أخر خبر |
خانة اليك: تصاعد الدعوات لحل "الأخوان المسلمين"
- تاريخ الاضافة : 09 مارس 2012
- القراء : 5,507
- أرسل لصديق
- طباعة
تصاعدت ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير الدعوات لحل جماعة الأخوان المسلمين، ومطالبات بالكشف عن وضعها القانوني، ومصادر تمويلها، ووجه إنفاقه، خاصة تزامنا مع الجدل الدائر حاليا حول قضية التمويل الأجنبي، واتهام 43 شخصا من بينهم 19 أميركيا بالعمل دون ترخيص، وتلقي أموال على سبيل التبرعات خلافا لقواعد القانون.
وبرر المطالبون ذلك بأن "الأخوان" انخرطوا بالفعل في العملية السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة الذي حصل على معظم مقاعد البرلمان، الأمر الذي ينتفي معه شرعية وجود الجماعة.
واعتبر متابعون أن جماعة الإخوان أصبحت في "خانة اليك" وفقا للتعبير الشعبي الذي يقال في لعبة الدومينو عندما يحاصر الاعب خصمه، إذ أنه من غير المقبول أن تنادي جماعة الأخوان المسلمين بتنفيذ القانون على الجمعيات الأجنبية وغيرها ، بينما هي تخترق القانون.
وكان المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للشفافية والنزاهة قد تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم بحل جماعة الإخوان المسلمين، وأكد في سياق الدعوى أن الجماعة تعمل بلا ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وأن وجودها غير قانوني، فإما أن تمارس عملا سياسيا معلنا فتكتفي بحزبها الذي تم تأسيسه حديثا، وإما أن تمارس نشاطها الديني والاجتماعي ضمن منظومة المجتمع المدني، فتتحول لمنظمة أهلية"، مؤكدا أن الجماعة لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق القوانين المنظمة.
ووفقا لبوابة "الشباب"، أكد مقدم الدعوى أن جماعة الأخوان المسلمين ليس لها ترخيص، وبقية الجماعات المماثلة تمارس عملها بترخيص مثل جماعة أنصار السنة المحمدية، وطالب الرئيس السادات قيادات الجماعة بتوفيق أوضاعها، وأن تحصل على ترخيص لتزاول نشاطها ، ولكنهم رفضوا حتى لا يخضعوا لقوانين الدولة فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة حساباتهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال شحاتة أنه "بعد ثورة يناير لم يعد هناك مبرر قانوني ولا غير قانوني لبقاء الجماعة طالما أصبح لها حزبا تمارس من خلالها عملها السياسي، ولكن أنا شخصيا أرى أن رفض الجماعة توفيق أوضاعها إنما يعكس رغبة أصيلة في أن تكون الحديقة الخلفية لممارسة أنشطتها الخفية غير المعلنة.
وأكد مقدم الدعوى أنه في إطار مطاردة السلطات المصرية للمنظمات العاملة فى مصر فى قضية التمويل الأجنبي فإن القانون الآن يطالب جميع المنظمات بتوفيق أوضاعها، فإما أن تحصل على ترخيص، وإما أن تحل نفسها بنفسها، لكن جماعة الإخوان المسلمين ترفض الانصياع للقانون.
وفي المقابل أكد أحمد أبو بركة القيادي بالجماعة والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن وجود جماعة الإخوان قانوني، وأنها ليست جمعية خيرية ، لكنها تعتمد على الاشتراكات من أعضائها ، وتم إنشاؤها وفق دستور 1923 كهيئة إسلامية جامعة لها صفتها وشخصيتها الاعتبارية.
وردا على دعوات حل جماعة الأخوان المسلمين وصَف جمال البنّا - المُفكّر الإسلامي والشقيق الأصغر لحسن البنا مؤسس الجماعة – الدعاوى التي انطلقت بحلّ جماعة الإخوان المُسلمين بالكلام الفارغ الذي ليس له أي معنى وأنه لا يزيد عن كونه " تخريف".
وأكّد البنا أن كل ما يدعونه على الجماعة بأنها محظورة وغير موثقة يجافي الواقع كُلّيةً، حيث الجماعة أخذت شرعيتها من الشارع على مدار ثمانين عامًا وبشرعية الأعراف وبشرعية البرلمان الحالي على الأقل الذي تمتلك فيه ما يقرب من نصف مقاعده.
كانت دعوى قضائية قد انطلقت مؤخرا من محكمة لقضاء الإداري تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظرها بشكل قانوني وتجميد أرصدتها وغلق مقارها، أقام الدعوى الشحات محمد الشحات المحامي وتقدمت بنفس الطلب النائبة البرلمانية سناء السعيد.
ويرى الكاتب كريم عبدالسلام في مقال له نشر في "اليوم السابع" أن "حل جماعة الإخوان بقرار من مكتب الإرشاد، وتوفيق أوضاعها حتى يكون حزب "الحرية والعدالة" هو الكيان الشرعي الوحيد المعبر عنها، أهم قرار يمكن أن يتخذه قيادات الجماعة ليدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، وليرتفعوا إلى مستوى التحديات التي يتطلبها العهد الجديد الذي نقف على أعتابه نراوح بين الاختيارات.
وأضاف عبدالسلام إن "إعلان قرار الحل من داخل مكتب الإرشاد يغلق مرحلة المؤسس حسن البنا وظلاله التي امتدت بين مد وجزر بعد رحيله، وهى مرحلة تاريخية مليئة بالأشواك والدماء، ظلت هي المهيمنة على موقف الجماعة من السلطة والمجتمع حتى الآن، خاصة أن كوادر الجماعة لم تستطع تجاوز ما طرحه المؤسس من أفكار تخص التطوير، والانطلاق إلى هدف إعلان الخلافة الإسلامية، أو على الأقل البدء بتدشين الدولة الإسلامية الجامعة في مصر".
وكانت سناء السعيد نائبة الحزب المصري الديمقراطي أول نائبة تقدم استجوابًا في المجلس الجديد عن الغطاء القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وعن ما هيه العمل بشكل معلن , وقالت ان الاستجواب ليس ضد الإخوان المسلمين لكن تأتى أهميته لثِقل الإخوان داخل الشارع المصري .
وقالت في حوار لموقع "محيط" أن جماعة الإخوان تم حلها، وطوال 50 عاما منها عهد مبارك استمر الوضع، وظلت الجماعة محاصرة، وغير شرعية، ولكن تغير الوضع، وشكل الإخوان حزبًا وخاضوا الانتخابات، وصارت للإخوان أغلبية في البرلمان وهم على مشارف تشكيل الحكومة، ومع ذلك استمرت الجماعة في العمل بنفس الطريقة, يفتتحون مقرات دون أن يعرف المجتمع شيئا عن مصادر تمويلهم، لذا قدمت استجواب عن وضع جماعة الإخوان المسلمين وهو استجواب موجه لرئيس الحكومة ووزيرة الشئون الاجتماعية.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
