أخر خبر |
غضب في مصر بسبب تدخل "العسكري" في العملية القضائية
- تاريخ الاضافة : 03 مارس 2012
- القراء : 5,732
- أرسل لصديق
- طباعة
تشهد مصر حاليا غضبة شعبية وسياسية بسبب رفع حظر السفر عن 19 أميركيا ضمن 43 متهما في قضية التمويلات الخارجية ، من بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي راي لحود. في خطوة اعتبرت تدخلا سافرا في العملية القضائية واستقلالها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب إستجوابات للحكومة لكشف المسؤول عن هذا القرار الذي أضر بسمعة مصر القضائية . وأظهر مصر كدولة تابعة لأميركا، وهو عكس ما صرح به رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، الذي أعلن عبارته الشهيرة منذ أيام "مصر لن تركع"، وذلك ردا على رفض الدول العربية والأجنبية الوقوف مع مصر، وتنفيذ ما تعهدت به من مساعدات اقتصادية.
وذهب الأمر إلى المطالبة بعزل ومحاكمة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف الذي طلب من القاضي محمود شكري الذي ينظر القضية برفع الحظر عن سفر المتهمين الأميركيين،وهو ما دعا بهيئة المحكمة إلى التنحي بعد أن وجدت تدخلا في عملها.
وبرلمانيا ندد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري يوم السبت بوجود ما وصفه "تدخلا سافرا" وراء قرار اطلاق سراح نشطاء أميركيين مطالبين بالديمقراطية يواجهون اتهامات بتلقي تمويلا بصورة غير قانونية.
واشارت تصريحات الكتاتني الى الغضب المتنامي بشأن قرار قضائي مفاجئ يوم الاربعاء برفع حظر السفر عن 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية بينهم 16 امريكيا.
وتعهد الكتاتني بمساءلة جميع الضالعين في اتخاذ هذا القرار. واضاف ان رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين اخرين سيحضرون جلسة خاصة لمجلس الشعب يوم 11 مارس لسؤالهم بشأن ملابسات رفع الحظر، وغادر 15 اجنبيا بينهم ثمانية أميركيين القاهرة جوا يوم الخميس.
ونزع القرار فتيل اول مواجهة دبلوماسية خلال عقود بين واشنطن والقاهرة. لكنه ايضا اثار انتقادات شديدة من جانب الساسة المصريين، واثار شكوكا بشأن ضغط محتمل من المجلس العسكري -الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عام- على القضاة.
وقال الكتاتني "لا يمكن القبول بأي نوع من أنواع التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية المصرية تحت اي مبرر او المساس بسلامة واستقلال القرار المصري في جميع الشؤون الداخلية والخارجية"، واضاف "انني من هنا اؤكد اننا لن نسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة هذه البلاد ومؤسساتها".
واتهمت السلطات المصرية اعضاء المنظمات الاجنبية وبينهم ابن وزير النقل الأميركي راي لحود بالعمل لصالح جماعات تتلقى تمويلا اجنبيا بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة البلاد. وجاءت مغادرتهم بعد ايام من مفاوضات خلف الكواليس بين واشنطن والقاهرة، واتهم منتقدون المجلس العسكري بالخضوع للضغط الأميركي.
وقال الكتاتني "لذلك فان مجلس الشعب معني بالتصدي لهذه الجريمة، ومحاسبة كافة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم"، وأضاف وسط تصفيق اعضاء البرلمان في بداية جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع دستور البلاد "مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء المصري".
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن المجموعة المؤلفة من 15 شخصا والتي غادرت القاهرة تضم أيضا ثلاثة من الصرب، واثنين من الالمان، ونرويجيا وفلسطينيا. وذكرت مصادر في مطار القاهرة انهم غادروا على متن طائرة امريكية ارسلت لاجلائهم. ووصلت المجموعة في وقت لاحق الى قبرص حيث كان في استقبالهم طاقم السفارة الامريكية.
وتساءل الكتاتني كيف لطائرة عسكرية امريكية خاصة ان تهبط في مطار القاهرة قبل رفع حظر السفر، وتساءل أيضا عن سبب تنحي القاضي الذي ينظر القضية قبل ايام من القرار، مؤكدا أن القضية لا تزال مفتوح.
واضاف الكتاتني "أؤكد على أن هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف، ولابد ان تكون كلمة الفصل النهائية والاخيرة فيها للقضاء المصري، وليس لاي جهة اخرى مهما كانت".
في نفس الاتجاه قدم عدد من قضاة مصر بلاغات لمجلس القضاء الأعلى مطالبين بالتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استقلال القضاء.
وانتقد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار هشام تدخل المستشار عبدالمعز إبراهيم واتصاله بالقاضي محمود شكري الذي يتابع القضية، والطلب منه برفع حظر سفر المتهمين، مؤكدا أن هذه الواقعة تستوجب التحقيق والمساءلة.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
