أخر خبر |
أكد نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أن هناك توافق بين القوى الإسلامية على إعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد، خاصة بعد تهديد الولايات المتحدة الإميركية بقطع المعونة بسبب تحويل مصر 19 أميركيا من العاملين في منظمات المجتمع المدني لمحكمة الجنايات في قضية التمويل الأجنبي.
في نفس الاتجاه قال رشاد بيومي النائب الأول المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين أن الجماعة تؤيد الاستغناء عن المعونة الأميركية، باعتبار أنها سيف مسلط على رقاب المصريين لتنفيذ أجندات صهيونية وأميركية.
وفي تطور في المواجهة بين مصر وأميركا والتي بدأت بتحويل مصر 19 أميركيا للجنايات في قضية التمويل الأجنبي، حذرت جماعة الأخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل إذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة، وهو تحرك قد يقوض أساسا مهما لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط.
وتقول واشنطن أن الخطر يهدد المساعدات بسبب تحقيق مصري بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات إلى 43 نشطا على الأقل منهم 19 أميركيا منعوا من مغادرة مصر.
وظلت مصر من أكبر متلقي المساعدات الأميركية في العالم منذ وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل. وتقول جماعة الأخوان المسلمين التي لم تتسلم بعد مقاليد السلطة في البلاد إن أي قرار بقطع تلك المساعدات بسبب التحقيق سيثير أسئلة خطيرة.
وقال عصام العريان القيادي الكبير في جماعة الأخوان المسلمين لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "مصر طرف في الاتفاقية، بالتالي سيتضرر فمن حقه أن يعيد النظر في الموضوع."
وأضاف العريان وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان والذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المنتخب حديثا "المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام، فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف" الأخرى.
ومن المرجح أن تزيد تصريحاته الضغط على كل الأطراف لحل واحدة من أسوأ الأزمات في العلاقات الأميركية المصرية منذ توقيع الاتفاقية.
وفي تصريح مشابه قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة "المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وأمريكا طرف أصيل في الإتفاقية ووقعت عليها كضامن لها ولا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية، لذلك فالتلويح بوقف المعونة ليس في محله، وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر، ونحن نريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري"
وجعلت اتفاقية 1979 مصر أول دولة عربية تقيم سلاما مع إسرائيل، وعززت علاقة واشنطن مع القاهرة أثناء حكم حسني مبارك الذي امتد 30 عاما وكانت جماعة الأخوان المسلمين محظورة خلاله من الناحية الرسمية.
وظهرت الجماعة باعتبارها اكبر قوة منفردة في مصر منذ الإطاحة بمبارك قبل عام، وفازت بأكثر من 43 بالمئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترة الأخيرة.
ولكن حتى الآن مازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير 2011 هو الذي يدير شؤون البلاد، ومن المقرر أن يفسح المجلس المجال لانتخاب رئيس مدني بحلول نهاية يونيو المقبل.
وتعهد المجلس العسكري مرارا بالالتزام بمعاهدات مصر الدولية ومنها معاهدة السلام مع إسرائيل وهو موقف التزمت به جماعة الأخوان المسلمين كذلك حتى الآن.
لكن تصريحات العريان تشير إلى أن التهديدات الأميركية فيما يتعلق بالتحقيق في تمويل منظمات غير حكومية قد دفعت الجماعة للبدء في إعادة النظر في موقفها السابق.
وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالته السنوية المتعلقة بالميزانية هذا الأسبوع الإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر عند مستوى 1.3 مليار دولار وطالب بمساعدات اقتصادية قدرها 250 مليون دولار.
لكن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قال يوم الثلاثاء الماضي إنه أبلغ حكام مصر الحاليين إن مسألة المنظمات غير الحكومية يجب أن تحل بشكل مرض من أجل السماح باستمرار التعاون العسكري مع القاهرة، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الفشل في حل هذه المشكلة يهدد المساعدات.
ومن الاتهامات الموجهة لمن يشملهم التحقيق العمل مع جمعيات لا تحمل تراخيص قانونية للعمل في مصر وتلقي تمويل من الخارج بشكل غير مشروع. وقالت الحكومة المصرية إن المسالة بين يدي القضاء.
لكن المنظمات غير الحكومية اتهمت السلطات الأربعاء بشن حملة تخويف تهدف إلى صرف الانتباه بعيدا عن ما وصفته بالفشل في إدارة شؤون البلاد.
وأصدرت المنظمات المعنية وعددها 29 منظمة بيانا اتهمت فيه السلطات "باصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد."
وتصاعدت حدة التوترات بدرجة أكبر بسبب تصريحات فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي في أكتوبر التي ربطت فيها بين التمويل الأميركي لمنظمات المجتمع المدني بمخطط أمريكي لتقويض مصر. وتحدثت عما وصفته بأنه محاولة للتأثير على التحول في مرحلة ما بعد مبارك "وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل معا."
وأثار صعود الجماعات الإسلامية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك قلقا عميقا في إسرائيل. ولكن المسؤولين الإسرائيليين -رغم مخاوفهم- لا يعتقدون أن الرئيس القادم لمصر سيلغي معاهدة السلام.
وقال رجل دين مقرب من جماعة الأخوان المسلمين في حديث نشر الأربعاء إن مصر لا يمكنها أن تغامر بأي مواجهة مع إسرائيل، وأضاف أن المشكلات الاقتصادية هي أهم ما يجب أن يشغل البلاد.
مليار ونصف دولار غرامة على يو بي إس بسبب الاحتيال |
دراسة : فيس بوك يسبب الكآبة |
إستنفار في "داعش" بسبب هيفاء وهبي |
مصريان ضمن الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية |
حليمة بولند على خطى جيمس بوند في رمضان |
لا توجد تعليقات مضافة