أخر خبر |
التزام حكومي بعدم تجاوز عجز الميزانية المصرية 22 مليار دولار
- تاريخ الاضافة : 04 يناير 2012
- القراء : 4,716
- أرسل لصديق
- طباعة
قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الثلاثاء إن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية بينما نقلت صحيفة عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها إنه جرى إرجاء الزيارة المزمعة لبعثة صندوق النقد الدولي في يناير لأسابيع قليلة.
وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.
وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت صحيفة مصرية يوم الأحد أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا الشهر لتقييد العجز.
وقال السعيد إن الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المصرية قولها اليوم الثلاثاء إنه جرى إرجاء الزيارة المتوقعة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر هذا الشهر لمناقشة مشكلات البلاد الاقتصادية لأسابيع قليلة.
ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هناك الآن مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج وأشار وزراء إلى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن زيارة بعثة الصندوق تأجلت بناء على طلب من مصر نظرا للانشغال ببعض الأمور في المرحلة الحالية وسيجري إبلاغهم بالموعد الجديد.
وقال الصندوق في أواخر ديسمبر إنه مازال على اتصال وثيق بالسلطات المصرية بشأن تمويل محتمل. وتأجلت بالفعل زيارته إلى القاهرة من منتصف ديسمبر نظرا لاعتبارات أمنية.
وأضاف الصندوق أن أي تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسي واسع.
ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة إذا لم تتمكن من تحقيق استقرار سريع لاقتصادها الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح المستثمرين وإحجام السائحين.
ويقول بعض الخبراء إن مصر قد تحتاج إلى نحو 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
