أخر خبر |
دبي تستعين بالثروة السيادية لسداد الديون
- تاريخ الاضافة : 06 ديسمبر 2011
- القراء : 3,819
- أرسل لصديق
- طباعة
قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن دبي -التي تفادت بصعوبة التخلف عن سداد سندات في عام 2009 -ربما تستغل أموال صندوق الثروة السيادي للمساهمة في سداد سندات بقيمة 3.8 مليار دولار تدين بها شركات مرتبطة بالدولة وتستحق السداد العام المقبل.
وتجاوزت الإمارات أسوأ تبعات أزمة الدين بفضل انتعاش اقتصادي للتجارة والسياحة ووضعها كملاذ آمن وسط انتفاضات الربيع العربي ولكنها لازالت تواجه تحدي سداد ديون ضخمة.
وذكر المصدر أن المناقشات في الدوائر الحكومية تركز على سندات بقيمة 3.8 مليار دولار تستحق السداد العام القادم من جانب ثلاث شركات هي دبي القابضة للعمليات التجارية التابعة للشركة القابضة الخاصة بحاكم الإمارة ودي.آي.اف.سي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل علي.
ويعتقد أن الشركات الثلاث صاحبة المخاطر الأكبر لإعادة جدولة ديون.
وربما تنخرط في الأمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ذراع الثروة السيادية في الإمارات وتقودها شخصية بارزة مكلفة بحل ازمة الدين.
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه "لا زالت جميع الخيارات مطروحة بشأن السندات. ربما يعاد تمويلها وربما تسددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جزئيا. قد تستفيد المؤسسة من الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة.
جمعت 1.5 مليار دولار من قروض ثنائية وتهدف الوصول إلى ملياري دولار. معظم المبلغ من بنوك محلية."
وتمتلك المؤسسة أصولا تقدر بنحو 70 مليار دولار وعزز وضعها المالي توزيعات نقدية من محفظتها من الشركات. وتشمل استثماراتها طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.
ولمح مسؤول حكومى إلى أن جميع المسارات قيد الدراسة بما في ذلك إعادة الجدولة.
وتابع المسؤول الذي رفض نشر اسمه" كما تعلمون أن حكومة دبي سددت جزءا من الدين في وقت سابق وأعادت تمويل جزءا آخر وربما تفعل نفس الشيء مرة أخرى."
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء إن دبي أثارت احتمال إعادة جدولة بعض سنداتها التي تستحق السداد العام القادم وخيارات أخرى لمساعدة كيانات تابعة للحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
وأضافت الصحيفة أن الخيارات تشمل جمع ملياري دولار من بنوك محلية لديها سيولة.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤول حكومي بارز قوله "نعمل بجد للوفاء بجميع التزاماتنا لكننا نمر بأوقات صعبة. نحن اكثر ثقة بأننا يمكننا التفاوض على اتفاق تجاري مع حائزي السندات."
وانخفض مؤشر الأسهم في دبي 1.2% وأشار بعض المتعاملين لمخاوف بشأن إمكانية إعادة الجدولة.
وتفاوضت دبي لإعادة جدولة جزء من ديون تبلغ 41 مليار دولار خاصة بدبي العالمية وذراعها العقارية نخيل وقامت شركات أخرى ترتبط بالدولة بإعادة تمويل قروض خلال العامين الماضيين .
ولكنها حرصت على مستحقات حملة السندات بالكامل عند الاستحقاق وإعادة جدولة مثل هذه الإصدارات يعد خروجا عن هذا الخط وربما يشير لاستنزاف موارد صندوق دعمها المالي للشركات المرتبطة بالدولة.
وقال شافان بوجايتا رئيس وحدة الأسواق الإستراتيجية في بنك أبوظبي الوطني "بذلت دبي جهدا كبيرا لاستعادة المصداقية."
وتابع "إعادة جدولة سندات مهمة لشركات مثل دبي القابضة للعمليات التجارية ودي.آي.اف.سي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل علي سيقوض بكل بساطة جميع هذه الجهود وربما يعيدنا لأجواء اواخر 2009 ومطلع 2010."
والسيناريو الاكثر احتمالا ان دبي تطلق بالون اختبار وتحضر لمبادلة ديون على بعض الإصدارات المستحقة كاحد الخيارات.
وفي ديسمبر كانون الأول 2009 تدخلت أبوظبي في اللحظات الأخيرة لمساعدة دبي على تفادي تخلف محرج عن السداد في سندات إسلامية لشركة نخيل ثم سددت كامل قيمة سندات نخيل لعامي 2010 و2011 لدى استحقاقها.
وقالت موديز "نعتقد أن دي.آي.اف.سي للاستثمار هي التي من المرجح أن تعتمد على دعم حكومي مباشر فيما يتعلق بتمويل التزامات ديونها المستحقة في 2012" مشيرة إلى أن لحكومة دبي انكشافا مباشرا على الشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة للإمارة وذلك بعد أن قدمت لها قرضين.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
