أخر خبر |
الأمم المتحدة: اقتصاد قطر يتغذى على العبودية
- تاريخ الاضافة : 31 يناير 2014
- القراء : 5,349
- أرسل لصديق
- طباعة
القاهرة: الصحافة.
كشف تقرير أممي لأول مرة انتهاكات حقوق الانسان في قطر، وفضح الممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها نظام آل خليفة الذي يتشدق بالحرية، وهو أبعد ما يكون عنها، وينادي بحقوق الانسان، وهو أول المنتهكين لها، ويستخدم قناته "الجزيرة" في تزييف الحقائق وابتزاز الأنظمة، والترويج لديمقراطية زائفة لم يعرفها القطريون يوما .
جاء ذلك في تقرير نتائج زيارة مقررة استقلال القضاء التابعة للأمم المتحدة لقطر فى الفترة من 19 إلى 26 يناير 2014، وهو التقرير الذي ستعرض نتائجه فى تقرير إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى عام 2015.
وكشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى تقرير له، تفاصيل زيارة المسئولة الأممية إلى قطر ومشاهداتها وملاحظاتها هى وعدد من المحامين، إذ تُعتبَر هذه الزيارة هى الأولى من نوعها، حيث تبحث المقررة الخاصة حالة استقلال القضاء فى البلاد.
أعربت المقررة الخاصة للمنظمة الدولية عن قلقها إزاء التدخل المتواصل للسلطة التنفيذية القطرية فى عمل السلطة القضائية؛ وحثتها على إدخال الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه القصور فى النظام القضائى.
وشددت على أن "انتهاك إجراءات التقاضى واجبة النفاذ، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة فى البلاد، وما يسفر عن ذلك من انتهاكات لحياة الأفراد، وعدم احترام لحقوق الإنسان، هو أمر يدعو لمزيد من القلق".
وأُبدى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قلقه الشديد بشأن تاريخ النظام القضائى القطرى الحافل بالتجاوزات والمؤيد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة دون اعتراض أو نقاش، مشيرًا إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك حكم المحكمة القطرية على الشاعر محمد بن الذيب العجمى بالسجن مدى الحياة فى أواخر عام 2012 (تم تخفيف الحكم إلى 15 سنة لاحقًا)، استنادًا إلى تهمة وُّجهت إليه بالتحريض على الثورة فى قطر وإهانة العائلة المالكة.
وكان محمد تم اعتقاله فى نوفمبر 2011 بعد كتابته وإلقائه لشعر انتقد فيه حكام قطر وعبَّر عن دعمه للثورة فى تونس، حيث أكدت الجماعات الحقوقية أن المحاكمة اتسمت بالعديد من المخالفات والتجاوزات، ولم يتضمن قرار المحكمة أية إشارة إلى أحكام القانون التى خالفها المتهم.
قضية محمد بن الذيب ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت قطر فى السنوات الأخيرة حالات متعددة واجه فيها أفراد أحكامًا قاسية بالسجن، عقب محاكمات لم تُراع فيها الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، لاسيما فى حالات إهانة السلطات، الأمر الذى يتعارض بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان، ويبعث على الشك فى تعرّض النشطاء وغيرهم من الأفراد فى قطر للاعتقال التعسفى دون تهمة أو محاكمة، ناهيك عما رصدته مجموعات حقوقية بشأن الإبلاغ عن ممارسة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وذكر التقرير إن عدم وجود سلطة قضائية مستقلة يقوض بشدة أمل مئات الآلاف من العمال المهاجرين الموجودين فى البلاد فى الحصول ولو على قدر ضئيل من العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، فالعمال المهاجرون يواجهون فى قطر وبشكل منتظم ظروفا معيشة وعملا غير إنسانى، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، الأمر الذى واجهت قطر بسببه انتقادات حادة نتيجة المستويات المرتفعة للغاية من العمل القسرى والاتجار بالبشر داخل البلاد.
وأعرب مركز القاهرة عن عميق قلقه بسبب القيود الصارمة شديدة القسوة المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات فى قطر –حيث تُحظر الاحتجاجات والأحزاب السياسية تمامًا– مما يعد شكلًا متطرفًا من أشكال القمع الشمولى يندر وجوده حتى بين البلدان الأشد قمعًا فى العالم، كما تتولى الحكومة وحدها عملية تسجيل أى شكل من أشكال الجمعيات فى قطر، ومن ثم تخضع هذه الجمعيات لرقابة الأجهزة الأمنية عن كثب، رغم أن الدستور القطرى ينص على الحق فى حرية تكوين الجمعيات.
وقال التقرير، "لقد أدى الحظر الحكومى المفروض على الممارسة العملية لكافة أشكال المعارضة أو الاحتجاج إلى غياب ملحوظ لجماعات حقوق الإنسان والنقابا، وهذا الغياب التام لمنظمات المجتمع المدنى المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة يجعل من المستحيل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، والإفادة بأية تقارير عنها، بما فى ذلك انتهاك استقلال القضاء والحق فى المحاكمة العادلة..
وتابع قائلا إن "قطر لا تستمر فقط فى انتهاك حقوق المواطنين والمهاجرين بصورة ومنهجية منتظمة، بل إنها أيضًا تعد واحدة من الدول القلائل فى العالم التى رفضت التوقيع على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية".
وعلق نائب مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان زياد عبد التواب، قائلا "فى ظل الغياب شبه الكامل للضوابط القضائية أو أى من أشكال الردع الحكومى للحد من هذه الممارسات، يصبح "الوضع فى قطر أشبه بحالة من حالات الرق العصرى الذى تقره الدولة".
وأضاف: "إنه لأمر صادم أن دولة عضو فى الأمم المتحدة فى القرن الحادى والعشرين، يمكن أن تستمر فى رفض التوقيع على العديد من المعاهدات الأساسية التى تشكل أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان وترسخ حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق فى التجمع وفى المحاكمة العادلة".
وأكدت منظمة العفو الدولية قد ذكرت فى تقريرها حول حالة حقوق الإنسان فى قطر خلال عام 2013، القيود على حرية التعبير، وظهور حالات جديدة للتعذيب، والتمييز ضد المرأة فى القانون والواقع، فضلاً عن العنف، وتعرض العمال المهاجرون، الذين يشكلون أغلبية قوة العمل، للاستغلال والإيذاء دون أن تتوفر لهم حماية كافية بموجب القانون.
الصورة : متظاهر يحمل لافتة ضد سوء المعاملة القطرية للعمال المهاجرين النيباليين خارج سفارة دولة قطر في لندن.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
