أخر خبر |
بدموع الفرح .. لجنة الخمسين تقر الدستور المصري
- تاريخ الاضافة : 03 ديسمبر 2013
- القراء : 5,459
- أرسل لصديق
- طباعة
القاهرة: الصحافة.
سلم رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى اليوم نسخة من الدستور المقترح الذي توافقت عليه لجنة الخمسين، إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وذلك وفقا لما تقتضيه الأعراف السياسية، ومن المنتظر أن يدعو الرئيس في غضون أيام إلى استفتاء عام حول الدستور.
ودعا موسى الناخبين اليوم للموافقة على تعديلات أدخلتها اللجنة على دستور بدأ سريانه العام الماضي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة الأحد الماضي في خطوة أولى نحو تنفيذ خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عزل مرسي، وحث موسى المصرين على الموافقة على الدستور مشيرا إلى الحاجة لانهاء الوضع الصعب الذي تشهده البلاد، ويتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أسابيع.
وعززت التعديلات وضع الجيش عندما جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة. كما أبقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يعترض عليه نشطون بشدة.
ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك.
وكانت لجنة الخمسين قد وافقت على مسودة دستور مصر الثورة الأحد الماضي، بمشاعر اختلطت فيها المشاعر الجياشة، بدموع الفرح، والسلام الجمهوري، والهتاف الجماعي "تحيا مصر،
وجاء إقرار جميع بنود الدستور المقترح بالتوافق التام ، وهو ما لم يحدث في الدستور الذي وضعه الإخوان والتيارات الاسلامية في عهد الرئيس السابق مرسي، وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور اليوم.
كانت خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو قد قالت انه يتعين اجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة، ولكن المسودة التي اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأحد الماضي تتفادي قول اي الانتخابات يجب اجراؤها اولا تاركة هذا القرار للرئيس عدلي منصور.
وتقول المسودة ايضا انه يجب بدء "الاجراءات الانتخابية" في غضون ستة اشهر من العمل بالدستور مما يعني ان مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب او برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.
ومن بين المعالم الرئيسية في خارطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع اجراؤه الشهر المقبل.
وتعكس المسودة كيفية تغير ميزان القوى في مصر منذ ان عزل الجيش مرسي اول رئيس منتخب بشكل حر لمصر بعد احتجاجات شعبية ضده وضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، وقد يؤدي الدستور الجديد الى حظر تام للاحزاب الاسلامية.
ومع النظر الى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على انه المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس أراد بعض اعضاء لجنة الخمسين ان تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، أو حتى في نفس الوقت حتى يمكن لمرشح رئاسي قوي ان يشكل تحالفا انتخابيا للانتخابات البرلمانية، وأطاح السيسي بالاتفاق مع القوى الوطنية بمرسي في الثالث من يوليو، وينظر اليه على نطاق واسع على انه ابرز المرشحين للرئاسة.
وقالت هبة ياسين وهي متحدثة باسم حركة التيار الشعبي التي ينتمي اليها صباحي ان اجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان سيلبي مطالب الشعب الذي تظاهر ضد مرسي في 30 يونيو حزيران للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتوسع مسودة الدستور الامتيازات الكبيرة بالفعل التي يحظى بها الجيش باشتراط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين انتقاليتين من وقت التصديق على الدستور.
وتسمح المسودة ايضا للجيش بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، في الجرائم المتعلقة بالجانب العسكري، وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن ان يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
