سيلقي كبار علماء المناخ باللوم على البشرية بوضوح أكبر من ذي قبل عن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية في اجتماع يعقد الاسبوع القادم، لكنهم ربما يلقون صعوبة في توصيل الرسالة في تقرير يستخدم تعبير "شكوك" 42 مرة. وثبت انه من الصعب اجتياز "فجوة اللغة" بين العلماء وواضعي السياسات والرأي العام ووسائل الاعلام التي يسعون الى تنبيهها. ويقول العلماء ان الشكوك حتمية حين نصل الى حدود المعرفة وعلى سبيل المثال في حساب حجم الجليد الذي سيذوب في جرينلاند أو السرعة التي سترتفع بها درجات الحرارة بحلول عام 2100 لكن واضعي السياسات والجمهور غالبا ما يعتبرون ذلك جهلا. لكن هذه الفجوة في معاني الكلمات ربما تعقد الرسالة التي تسعى الى فهم شامل لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية في التقرير الذي اعدته اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي التابعة للامم المتحدة المقرر ان ينشر في ستوكهولم يوم 27 سبتمبر. ويثير ملخص المسودة النهائية احتمال أن معظم التغير المناخي منذ الخمسينات له سبب انساني بنسبة لا تقل عن 95% ارتفاعا من 90 في عام 2007 ط % في عام 2001 . ويمكن ان ترتفع درجات الحرارة بواقع خمس درجات مئوية بحلول عام 2100 مما سيجلب مخاطر هائلة على المجتمع والطبيعة. ووفقا للمسودة النهائية التي حصلت عليها رويترز اشتمل التقرير على كلمة "شك" أو "شكوك" 42 مرة في 31 صفحة مقارنة مع 26 مرة في تقرير عام 2007 الذي يقع في 18 صفحة. ويشير التقرير الى ان أكبر شكوك تتعلق بالكيفية التي تؤثر بها ملوثات الهواء على تشكيل السحب. ويمكن ان تعكس القمم البيضاء للسحب المنخفضة ضوء الشمس، وبالتالي تؤدي الى تبريد سطح الأرض. ويقر العلماء بأن التركيز على الشكوك من جانب الحكومات ووسائل الاعلام ربما يكبح العمل لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ويستخدم العلماء مزيجا من البيانات و"تقدير الخبراء" ليحددوا مدى احتمال ان يكون التغير المناخي من صنع الانسان وليستبعدوا باقي العوامل مثل التغيرات في الناتج الشمسي. وتخفض مسودة تقرير اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي الى النصف احتمال ان تكون المسؤولية تقع على عوامل طبيعية من 10% إلى 5% ، وهو ما يزيد احتمال ان يكون التغير المناخي من صنع الانسان الى ٩٥%. واظهر رسم توضيحي في المسودة عن ارتفاع درجات الحرارة في القرن العشرين ان الاتجاه لا يمكن تفسيره بدون حساب تأثير غازات الاحتباس الحراري التي تنطلق الى الغلاف الجوي من السيارات والمصانع ومحطات الطاقة.