أخر خبر |
بيان حقوقي : مجلس الشورى يحرض على العنف
- تاريخ الاضافة : 14 فبراير 2013
- القراء : 3,786
- أرسل لصديق
- طباعة
أصدر المركز المصري لحقوق المراة بيانا حول التصريحات الأخيرة التي أطلقها مجلس الشورى والتي حمل فيها الفتيات المسؤولية عن التحرش، بواجدهن في أماكن غير آمنة مثل ميدان التحرير ةغيرها من ميادين مصر خلال المظاهرات ضد الرئيس مرسي وجماعته.
وأكد المركز الذي يعني برصد الانتهاكات ضد حقوق المرأة أن مجلس الشورى ومجلس حقوق الأنسان
يحرضان على العنف ضد المرأة المصرية ويروجان للجريمة.
وفيما يلي نص البيان :
تابع المركز المصرى لحقوق المرأة بأستياء واستنكار بالغين مناقشات مجلسى الشورى والقومى لحقوق الأنسان حول جرائم الأعتداء على المرأة المصرية فى المسيرات المناهضة للسلطة والمطالبة برحيل الرئيس مرسى , والتى أدانت مشاركة المرأة فى هذه المسيرات، وحملتها المسئولية عن الجرائم التى تمت وطلبت بعدم مشاركة المرأة حتى لا تتعرض لإعتداء عليها.
وتعد هذه التصريحات استدعاء كامل وتطابق مشين لموقف نظام مبارك حينما تم الأعتداء على الناشطات فيما عرف بـ" يوم الاستفتاء الأسود " وهو الأستفتاء على المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية وذلك عام 2005 ، حيث تم التحرش جنسياً بالنساء المعارضات بواسطة الحزب الحاكم وبرعاية ودعم كاملين من الشرطة انذاك وذلك في تجمع سلمي أمام نقابة الصحفيين .
والتزم المجلس التشريعى الصمت لكن المجلس القومي للمرأة رد على المطالب له بالتحرك وأعلن عدم دعمه للنساء لأن " المتظاهرات خرجن للتعبير عن رأيهن السياسي في الشأن العام لهذا البلد و لم يكن يتظاهرن لحقوق النساء !!!!!" ورغم فداحة ما حدث، لم يعلن النائب العام نتائج التحقيقات, مما دعى الضحايا للجوء للقضاء الدولى والمشاركة بقوة اكبر لإسقاط مبارك ونظامه ومجالسه .
ورغم مشاركة النساء بقوة فى اسقاط نظام مبارك لم نسمع اى تحفظ او اعتراض من القوى الحاكمة الأن بل كان موضع تشجيع رغم ما واجهته النساء من قتل واعتداءات , لكن استمرار النساء فى النضال من اجل حقوقهن تواجهة السلطة الحالية بالإدانة والترويج للعنف ضد النساء , ويعد موقف كلا من مجلسى الشورى وحقوق الأنسان جريمة فى حد ذاتها تستحق المحاسبة لا تقتصر على الترويج للعنف ضد المرأة واباحة الأعتداء عليها لمجرد مشاركتها فى التعبير عن ارائها ورفض سياسات النظام, لكنها تمتد الى السب والقذف فى حق الناشطات واتهامهن باتهامات مشينة يعاقب عليها القانون , كما تعد تواطئ وتشجيع على افلات الجناة من العقاب فى جرائم كبرى , فما واجهته النساء من اعتداءات ممنهجة ومنظمة على يد مليشيات مدربة تعد وفقا للقانون الدولى.
جرائم ضد الأنسانية والتى تعرف بأنها " فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والاغتصاب، وهى عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام "
كما تعد هذة الجرائم من الجرائم الكبرى فى قانون العقوبات المصرى وفقا لنصوص المواد التالية :
مادة 267
من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد .
مادة 290 فقرة 1
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها.
هذه الجرائم جميعا ارتكبت لإرهاب الناشطات السياسات والقضاء على مطالب الأصلاح وتحقيق مبادئ الثورة , ومن ثم هى جرائم جنائية ذات اهداف سياسية قامت بها مجموعات منظمة , ولأن الحديث عنها باعتبارها جرائم تحرش جنسى هو نوع من العبث وتضليل للعدالة والرأى العام.
وقد ساهم أصرار الضحايا على كسر الصمت وتقديم شهادات عن ما حدث وتحديد التوصيف القانونى الصحيح فى الحد منها , حيث كانت رسالة للجناة بإفتضاح امرهم مما أدى الى عدم تكرارها فى المسيرة النسائية الكبيرة التى تمت تحت عنوان " الشارع لنا " وانطلقت بالألاف من الأحياء الشعبية فى القاهرة ولم يتم التعرض لها , كما خلت مسيرات الكرامة التى خرجت فى أكثر من نصف محافظات مصر ضد نظام مرسى ولم تسجل واقعة اعتداء واحدة على النساء .
لذا يطالب المركز:
١ـ كلا من مجلسى الشورى وحقوق الأنسان باعتذار رسمى عن ما جاء من تصريحات تدين النساء وتروج للعنف والجريمة ضدهن , كما يطالب بالتحقيق فى هذه التصريحات كجريمة ترويج للعنف والأرهاب.
٢ـ كما يطالب الرئيس بالتشاور مع المجلس الأعلي للقضاء بتشكيل لجنة تحقيق واسعة من قضاة يتسمون بالحيادية والنزاهة والخبرة للتحقيق فى هذه الجرائم على ان تعاونهم لجنة من وزارة الداخلية تتسم بالكفاءة والنزاهة والحياد لجمع الأستدلالات بصورة جادة تساهم فى الكشف عن هذه الجرائم والمتورطين فيها.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
