مرسي ينقلب على الديمقراطية ويمنح نفسه سلطة الفرعون

• تاريخ الاضافة : 22 نوفمبر 2012
• القراء : 6,402
• أرسل لصديق
• طباعة

في خطوة صادمة من شأنها أن تزيد الانقسام بين فئات الشعب، وتزيد من حدة الاستقطابات، وتضع المستقبل السياسي في مصر أمام المجهول، أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم يمنح نفسه صلاحيات جديدة لم يحصل عليها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي ثارت الشعب ضده.

قرارات مرسي منعت حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور التي تعترض عليها معظم القوى المدنية والليبرالية والكنائس الثلاث،  وحصنت قرارات رئيس الجمهورية وجعلتها "نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها أمام اي جهة قضائية"، وقضت بإحالة النائب العام للتقاعد، وعينت نائبا عاما جديدا، وقضت بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

وبمجرد إعلان القرارات شن العديد من النشطاء والقضاة والسياسيين هجوما شديدا على الرئيس مرسي، وأكدوا أن القرارات "كارثة" حيث ألغى الرئيس دور القضاء ودور المحكمة الدستورية العليا ، وانتزع جميع السلطات، وأكدوا أن هذه القرارات تؤسس لدكتاتورية وفاشية دينية لم تعرفها مصر على مر التاريخ.

تأتي هذه القرارات قبل يوم واحد من المظاهرات التي أعلن عنها نشطاء للتظاهر غدا الجمعة تحت شعار "إسقاط الإخوان" أطلقوا عليها "جمعة الغضب"

وفيما يلي المواد السبعة التي أصدرها الرئيس وأعلنها المتحدث الرئاسي الدكتور ياسر علي:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية، والقوانين، والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.

المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.

المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورة

المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

واعتبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشاره تهانى الجبالى  قرارات الرئيس محمد مرسى, بإقالة النائب العام, وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بأنها غير دستورية وبمثابة انقلاب دستورى واضح.

وقالت الجبالى فى تصريحات خاصة لـلزميلة "الوفد":" لا يحق للرئيس من الأساس أن يصدر أى إعلانات دستورية  أو يتدخل فى أعمال المحكمة الدستورية ومنعها من نظر أى قضايا منظورة أمامها مثل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية"

وأضافت نائب المحكمة الدستورية:" الرئيس ضرب بالقانون عرض الحائط  وعليها التراجع عنها لأنها بمثابة إعتداء صارخ للقانون ونحن لم نقف مكتوفى الأيدى أمامه"

وبشأن تضمنه إعادة مجلس الشعب قالت الجبالى:" دعونا لا نبحث فى التفاصيل هو فى الأساس لا يحق له إصدار إعلان دستور من الأساس"

ووصف الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، قرارت الرئيس محمد مرسي، اليوم ، بأنها "نسف لمفهوم الدولة والشرعية"، مضيفًا: "الدكتور محمد مرسي نصب نفسه حاكما بأمر الله، الثورة أجهضت لحين إشعار آخر"

وكتب الدكتور البرادعي، في "تويتر" "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر"

ووجه الناشط وائل غنيم رسالة إلى الرئيس جاء فيها "الشعب انتخبك بناء على صلاحيات محددة في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها، وحينما قمت بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل المجحف الذي فرضه المجلس العسكري أيدناك جميعا بعد وعدك بأنك لن تسيء استخدام تلك السلطة.

أما اليوم فما قمت به من إعطاء نفسك صلاحيات مطلقة تصدر على إثرها القرارات والقوانين دون حق لأي جهة في مصر أيا ما كانت لأن تعترض عليها، ثم تحشد شباب الإخوان وترسل لهم قيادات الجماعة تكليفات بالتواجد في الشوارع لتأييد القرارات، فهذا والله ما لم ننتخبك لتمارسه علينا دون حق استفتاء الشعب وموافقته على ما تتخذه من قرارات.

حتى الجمعية التأسيسية التي وعدت في اجتماعنا في الفيرمونت قبل أن تصبح رئيسا رسميا بإعادة التوازن فيها، بدلا من إعادة التوازن تقوم بتحصينها بسبب علمك بأن في قانون تشكيلها عوارا يستلزم حلها ويعرف ذلك القاصي والداني حتى المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي يعمل في حكومتك! ، وبالرغم من أن لديك سلطة إعادة تشكيلها مع إصلاح ما بها من خلل، وجعل التصويت بنسبة الثلثين فيها، وتحقيق التوافق الذي يدفع البلاد للأمام قررت تحصينها في إخلاف واضح لعهدك وكأنك تستهدف استمرار الاستقطاب واستنزاف طاقة أبناء الوطن في الصراعات السياسية!

أرفض القرارات التي أصدرها د. مرسي اليوم مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج! لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها اليوم بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله.. ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري: "جميع السلطات معي .. كل القرارات سأتخذها .. ما أقوله سينَفّذ وما سأفعله ليس من حق مصري الاعتراض عليه"! يا د. مرسي: لم يقم الشعب بثورة بحثا عن ديكتاتور عادل! ، يا د. مرسي: هناك فارق بين القرارات الثورية والقرارات الديكتاتورية!. ، يا د. مرسي: الوحيد الذي "لا يُسأل عمّا يفعل" هو الله سبحانه وتعالى؟"

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور ضياء رشوان: "قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تعتبر انقلابا أربأ بالقانونيين والسياسيين أن يصفه بالدستوري، لأن ذلك لا يمكن أن يتفق مع أي قواعد دستورية".

وأوضح رشوان أن قرارات مرسي جعلته الحاكم بأمر الله على الأرض أو خليفته الناطق باسمه وكأنه يتلقى الوحي، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي منحها مرسي لنفسه تتجاوز صلاحيات الفرعون.

ولفت إلى أن قرارات مرسي أطاحت بالهيئات القضائية المختلفة، وذلك بإطاحتها بقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية التي حلت مجلس الشعب، مشيرا إلى أن بموجب هذا الذي يزعمون أنه إعلان دستوري فإن مجلس الشعب عاد إلى الوجود.

وأضاف رشوان: "أنا لا أعلم ما هو دور المحكمة الدستورية الآن ولا حتى دور المجلس الأعلى للقضاء الذي انتزع مرسي صلاحياته بتعيين نائبا عاما جديدا دون الحصول على موافقته"، داعيا الدستورية إلى إغلاق أبوابها لأنه لا يجوز لها أن تصدر أحكاما بموجب الإعلان الدستوري المزعوم.

وأكد أن محاولة صبغ هذه القرارات بأنها لتحقيق القصاص لشهداء الثورة غير حقيقي، موضحا أن نتائج المحاكمات الجديدة ستؤدي إلى نفس النتيجة السابقة لأن المحاكمة ستنظر أمام نفس المحاكم، وما طالب به الثوار محاكم ثورية، وليس عزلا للنائب العام.

وقال وكيل لجنة الإعلام بنادي قضاة مصر محمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"أن ما صدر اليوم من رئيس الجمهورية محمد مرسي ليس إعلانا دستوريا ولكنها قرارات ولكن يحاول تحصينها بشكل غير قانوني فيتم إطلاق إسم "إعلان دستوري" عليها مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يجب ان يصدر بعد استفتاء الشعب عليه.

وأضاف أن ما حدث اليوم هو تحول من أن تكون المذبحة بحق القضاء إلى مذبحة بحق مصر كلها خاصة وان أي قرار يصدره رئيس الجمهورية لن يجوز لأحد الطعن عليه مشيرا إلى أنه بهذا الموقف أصبح القضاء "مغلق للتحسينات" وأن قرارات الرئيس تجعله معصوما من النقد.

وتابع: "ربما يكون الدكتور مرسي يرى في أعضاء النيابة العامة أن جميعهم متواطئين على الثورة.. إلا أن القضية الرئيسية بقتل الشهداء وهي قضية موقعة الجمل أجرى التحقيقات فيها قضاة تحقيق منتدبين"، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن القضاء الذي فضح تزوير نظام مبارك كله متواطئ على ثورة "25 يناير".

وتطرق رشوان إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه المادة هي جزء مشوه من المادة 74 من دستور 1971 والتي كانت تنص على أنه في حالة تعرض البلاد لخطر داهم فإنه على الرئيس اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهاتها بعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى وليس منفردا كما هى الحال في هذا الذي يدعو أنه إعلان دستوري.

وأضاف: "والأهم أن المادة 74 كانت تنص على ضرورة أن يستفتي الرئيس الشعب خلال 60 يوما على الإجراءات التي اتخذها وهو ما حدث في عهد مبارك خلال أحداث الأمن المركزي عام 1986"، مشيرًا إلى أن مرسي رأى أنه بديل عن الشعب ونوابه وكل شيء. .

وتابع: "كما أنني لا أعلم مفهوم حياة الأمة وأتمنى أن يشرحها لنا أي شخص يفهم في تفاسير صياغة قرارات الرئاسة"، منوهًا إلى أن ذلك يتعارض مع أي قواعد دستورية معمول بها حتى في الدولة المتطلعة للديمقراطية.