قرار إعادة مجلس الشعب يثير الإنقسام في مصر

• تاريخ الاضافة : 09 يوليو 2012
• القراء : 4,461
• أرسل لصديق
• طباعة

أثار قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري بناء على حكم المحكمة الدستورية لغطا كبيرا، وإنقساما حادا في الشارع المصري.

وتسارعت التداعيات الناتجة عن قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، إذ صدر بيان ترحيب من رئيس المجلس، سعد الكتاتني، بينما يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار، في حين تلتئم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا للتباحث حول القرار الاثنين.

وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه معلومات واضحة حول توجهات المجلس العسكري في اجتماعه مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي، قال الكتاتني إنه يرحب بقرار مرسي بعودة المجلس للانعقاد مجددا.
وأوضح الكتاتني، في تصريح نقله موقع التلفزيون المصري، أن القرار "يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات،" مشيرا إلى أن المجلس "سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون."

ووفقا لموقع CNN قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، إن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وأشار المستشار سامي إلى أن الاجتماع "يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه."
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مرسي "أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012."
كما اعتمد القرار: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."

وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."

وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.

وأحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.

يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
وأشار مراقبون إلى أن ما يجري هو بوادر صدام بين مرسي، الذي يبحث عن صلاحياته، وبين المجلس العسكري المتمسك بالسلطة إلى النهاية.

واختلف مراقبون حول قرار رئيس الجمهورية حيث وصفه البعض بأنه "اعتداء على القانون والسلطة القضائية، ويدخل البلاد في صراعات بين السلطات،" في حين أكد البعض الأخر أنه ليس انقلابا على أحكام القانون كونه ألغى ما اعتبروه  "قرارا إداريا للمجلس العسكري،" حيث وعد الرئيس بإجراء انتخابات تشريعية بعد الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال 60 يوما.

يأتي ذلك في حين تنقسم قطاعات كبيرة من المصريين بين فريقين، الأول هو بالتيار الديني الإسلامي المنتمي للرئيس مرسي ومعه بعض الحركات الثورية، وفريق آخر يضم من كانوا مؤيدين للمجلس العسكري وعددا من الليبراليين ومؤيدي الدولة المدنية ممن كانوا ضد الإخوان المسلمين.

وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، إن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار قرار بعودة مجلس الشعب المنحل، واصفا القرار  بأنه اعتداء على القضاء و سيادة القانون و محاكم مصر وعلى رأسها الدستورية العليا.
و أضاف أن قرار رئيس الجمهورية، "يحطم الدولة القانونية ويمثل اعتداء أيضا على المجلس العسكري، حيث  نزع منه سلطاته في التشريع،" لافتا إلى انه القرار هو "الأسوأ في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة."

وأوضح درويش أن المشير حسين طنطاوي ليس هو من نفذ  قرار المحكمة الدستورية الذي كان واضحا في هذا الإطار، إذ أن المادة 49 من القانون تلزم جميع السلطات بأحكامها، ومن يقولون غير ذلك لديهم جهل بالقانون وسيترتب على هذا القرار مصائب لمصر.

وقال المحلل الاستراتيجي سامح سيف اليزل، إن هذا القرار "يرسي قاعدة جديدة لرأس الدولة، بعدم احترام القوانين الصادرة من المحاكم المصرية، خاصة أنها صادرة من أعلى محكمة و التي شهدت لها الأمم المتحدة بأنها أفضل ثالث محكمة على مستوى العالم."

وأضاف الخبير العسكري، أن هذا الحكم يعطي الحق للشعب المصري، أن لا يحترم أحكام القضاء، لأنه يأخذ عبرته من قادته، لافتا إلى انه كان لا يفضل بان يبدأ الرئيس الجديد حكمه بما وصفه باهانة القضاء المصري، وتوجيه رسالة إلي العالم بأنه لا يعترف به.

وأشار سيف اليزل انه كان قد استبشر خيرا، عندما قام الرئيس بحلف اليمين الدستورية أمامها، حيث تم تفسير هذا الأمر باعترافه بأحكامها، إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة أن توقيت صدور القرار جاء قبل يوم واحد من نظر المحكمة الدستورية العليا بصحة انتخاب مجلس الشورى.

وتابع: "رئيس الجمهورية بقراره هذا يوجه رسالة إلى الدستورية العليا بأنها حتى وان حكمت بحل مجلس الشورى، لن يأخذ بهذا الحكم، ما يؤكد دلاله التوقيت الذي أصدر فيه قراره."

وأكد اليزل بأن هذا الأمر ربما يترتب عليه صدام مع المجلس العسكري، غير أنه يفضل ألا يحدث، لاسيما أن مصر بصدد مشكلة دستورية كبيرة، يجب أن تشرع القوانين المصرية من له السلطة التنفيذية.

من جهته قال الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل هو تصحيح للخطأ الذي تم في هذا الإطار، وممارسة لدوره في الفصل بين السلطات.

وأضاف الشاعر أن من حق رئيس الجمهورية، بأن يصدر قرار لعودة مجلس الشعب، و إلغاء قرار المجلس العسكري الذي ليس لديه أي سلطة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، لافتا أن دستورية قانون مجلس الشعب أو عدمه لا يعطي المحكمة الحق في حل البرلمان.

وحول مخالفة القرار للدستور و إمكانية صدور أحكام ببطلان قرارات البرلمان، قال الشاعر "أي دستور؟ فدستور 1971 سقط، كما أن الإعلان الدستوري المكمل أصبح وكأنه لم يكن بقرار رئيس الجمهورية، حيث سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ليعود البرلمان إلى ممارسة دوره في التشريع."

وأكد الشاعر أن رئيس الجمهورية سينفذ قرار المحكمة، ولكن بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في مدة أقصاها 60 يوما.

واعتبرت الناشطة السياسية أسماء محفوظ قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، وينهى مهازل ما كان يفعله المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها سمعت من يتحدثون عن عدم دستورية وقانونية قرار رئيس الجمهورية.

وقالت "أي  قانون يقصدونه؟ القانون الذي وضعه مبارك ومجلسه العسكري لن يفرض علينا وشكرا لا نريده".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي اليساري، إن القرار أخطر ما فيه انه سينشئ نزاعا بين رئيس الجمهورية و المجلس العسكري على السلطة في حال رفض الأخير تنفيذه، حيث ينزع القرار التشريع منه وينهي الفترة الانتقالية، إذ يأتي القرار في ظل اختلاف الفقهاء الدستوريين عليه.

وأضاف شكر أن الفقهاء الدستوريين منقسمون بين من يرى أن قرار الدستورية يجب أن ينفذ في حدود ثلث البرلمان، بينما يؤكد البعض الأخر أن حيثيات حكمها تؤكد حل البرلمان بأكمله.