أخر خبر |
دعوى قضائية لإغلاق مقار جماعة الأخوان المسلمين
- تاريخ الاضافة : 18 مايو 2012
- القراء : 5,151
- أرسل لصديق
- طباعة
تقدم المهندس حمدي الفخراني العضو بمجلس الشعب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.
وأكد الفخراني أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت مقر رئيسي بالمقطم لاستقبال كبار الزوار، وأصبح مزاراً أساسياً لعدد من الشخصيات الأجنبية، بمن فيهم ممثلو صندوق النقد، كما فتحت مقار عديدة على مستوى الجمهورية تحمل اسمها.
وأشار في دعواه الى أن الوضع القانونى للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها فى الخمسينيات حتى الآن، وبالتالى فهى غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانونى لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق أوضاع الجماعة.
والفخراني هو عضو مجلس الشعب عن مدينة المحلة الكبرى، وهو صاحب قضية بطلان عقد بيع أراضي الدولة للمشروع الإسكاني الشهير "مدينتي" الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، والذي قضت المحكمة ببطلانه، وهو ما يعتبر أكبر قضية فساد ارتكبها النظام السابق.
ولقبت الجماعة في عهد الرئيس السابق بـ "المحظورة"، ولكنها خرجت للعمل العام بعد الثورة، ولكن عدد من أعضاء مجلس الشعب والناشطين المصريين طالب من خلال استجوابات ودعاوى قضائية بحل الجماعة، خاصة مع التصريح لحزب العدالة والتنمية لاستيعاب التيار السياسي الخاص يها. وتساءل البعض .. كيف نعرف ميزانية القوات المسلحة، ولا نعرف ميزانية جماعة الأخوان المسلمين؟.
واتهمت الجماعة مرارا بتلقي تمويلات خارجية ، وهو ما نفته الجماعة ، وقالت أن أموالها تحصل عليها عن طريق اشتراكات الأعضاء، ونسبة من دخولهم يقدمونها شهريا للجماعة.
وعلى الصعيد السياسي اتهمت الجماعة بركوبها موجة الثورة، رغم تأييدها السابق لمبارك وللتوريث، وتحريمها التظاهر ضد الحاكم، ومحاولة السيطرة على الجهات التنفيذية في مصر، من خلال السيطرة على مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وزادت الانتقادات للجماعة عندما دفعت بمرشح لها للرئاسة رغم تأكيدها السابق بعدم الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، وهو ما أفقدها جزء كبير من المصداقية لدى قطاعات عدة من الشعب المصري.
وكانت أخبار قد تواترت أمس حول عزم جماعة الأخوان المسلمين توفيق أوضاعها، بالتقدم للجهات المسؤولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيص أسوة بالجماعات الأخرى في مصر، وذلك بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وبذلك تخضع الجماعة لرقابة الدولة ماليا وإداريا كغيرها من الجمعيات، ويحظر عليها ممارسة العمل السياسي.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
